قبلت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بكل التوصيات التسع والعشرين التي جاء بها تقرير التحقيق الرسمي عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في ليبيا في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2012. وقد وجد التقرير أن هنالك إخفاقا نظاميا في وزارة الخارجية وأن هذا الإخفاق قد قاد إلى نقص في الترتيبات الأمنية في القنصلية. لكن التقرير لم يجد أيا من الموظفين قد تجاهل واجباته لذلك فإن المراجعة لا تنصح بفرض عقوبات انضباطية على أي من الموظفين أو المسؤولين. وقد نجم عن الهجوم مقتل السفير كريستوفر ستيفنز بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين. وانتقد التقرير مكتب الأمن الدبلوماسي وشعبة الشرق الأدنى واستنتج أن هناك إخفاقات نظامية في القيادة وعدم كفاءة في الادارة في المستويات العليا داخل مكتبين في وزارة الخارجية مما أدى إلى نقص الترتيبات الأمنية في دائرة المهمات الخاصة والتي لم تكن كافية بالنسبة لبنغازي وغير قادرة على التعامل مع الهجوم الذي وقع في القنصلية . كما وجد التقرير نقصا في القيادة المبادِرة بين بعض المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية، إلا أنه لم يكن هناك معلومات استخبارية محددة وفورية حول الأخطار التي واجهتها البعثة. وقالت وزيرة الخارجية في رسالة وجهتها إلى لجان الكونغرس إنها أمرت بتنفيذ توصيات التحقيق بسرعة وبشكل كامل . وأوضحت كلنتون الخطوات التي ستتبعها الوكالة ، بما في ذلك إرسال مئات من مشاة البحرية إلى البعثات الأمريكية وتعيين مسؤول من وزارة الخارجية للإشراف على البعثات التي تتهددها أخطار كبيرة . كما قالت الوزيرة إنها ستطلب المزيد من الأموال بهدف إنجاز التحسينات المطلوبة في الأمن. واستنتج التحقيق أن بعثة بنغازي قد أعاق عملها نقص المصادر. ويضيف أن الاعتماد على مليشيات مسلحة ولكن قليلة المهارات كان إساءة تقدير . كما انتقد التحقيق تعامل الحكومة الليبية مع الهجوم وردها عليه واصفا إياه ناقصا بشكل كبير . لقد أصبحت معالجة أوباما لهجوم بنغازي محل نقد للجمهورين جميعا. وكان المسؤولون قد قالوا في البداية إن الهجوم كان قد تطور من احتجاج على الفيلم المسيء للنبي محمد. غير أن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى أنه مرتبط بجهة متحالفة مع القاعدة.