الكوريون الجنوبيون يصوتون في انتخابات رئاسية وسط منافسة حادة

بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية صباح الاربعاء الادلاء باصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة حادة وقد تفضي الى وصول اول امرأة لرئاسة هذا البلد صاحب رابع اكبر اقتصاد في آسيا.
وفتحت صناديق الاقتراع ابوابها في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي الموافق التاسعة مساء من يوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش وستغلق في الساعة السادسة مساء.
وقد اعلن يوم الانتخابات يوم عطلة في البلاد لتمكين 40.5 مليون ناخب مسجل في قوائم الناخبين من الادلاء باصواتهم.
ويتنافس في هذه الانتخابات بارك غيون-هاي مرشحة حزب الحدود الجديدة المحافظ الحاكم ومون جاي-اين مرشح حزب المعارضة الرئيسي وهو ناشط سابق في الدفاع عن حقوق الانسان.
وبعدما كانت مرشحة الحزب الحاكم في بداية الحملة تتقدم على منافسها في استطلاعات الرأي بفارق كبير تقلص هذا الفارق عشية الانتخابات ليصبح ضمن هامش خطأ الاستطلاعات.
وتحوم الشكوك حول ناخبي الوسط لاسيما من الطبقة الوسطى القلقة ازاء الامن الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي.
وسعى كل من بارك ومون جاهدين لاستمالة هؤلاء الناخبين. لكن لم يحقق اي منهما النجاح الذي احرزه مرشح ثالث هو رجل اعمال استجاب على ما يبدو في غضون بضعة اشهر للتطلعات الشعبية.
فقد جعل اهن شيول-سو من الاصلاحات موضوعه الرئيسي بعد عقود من التصنيع القسري خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي والتظاهرات من اجل الديمقراطية في الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن ذاته.
وقال هان تشاي بونغ رئيس معهد اسان للدراسات السياسية انه للمرة الاولى لا يعتبر الجيل الجديد من الكوريين الجنوبيين النمو الاقتصادي والنضال من اجل الديمقراطية بمنزلة امرين متعارضين تماما ، مضيفا بالنسبة لهم ان شيول-سو جذاب ومختلف ولا يأتي من الوسط السياسي .
لكن تفاديا لانقسام صوت المعارضة انسحب رجل الاعمال الذي جمع ثروة من قطاع المعلوماتية من السباق ودعا الى دعم مون.
الا ان انصاره لا يبدون متحمسين لذلك.
وبارك غيون-هاي هي ابنة بارك تشونغ-هي الوجه السياسي البارز في ستينياتوسبعينيات القرن الماضي ومحرك التصنيع السريع في بلاده لكنه ايضا الرقيب على الحريات العامة.
وكان مون مستشارا مقربا من الرئيس اليساري روه مو-هيون ما بين 2003 و 2008.
واصبحت كوريا الجنوبية دولة ديمقراطية بحق بعد اول انتخابات حرة في 1987.
لكن بعض اثار الماضي ما زالت قائمة. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية صراحة قانونا حول الامن اصدر قبل 65 عاما واستخدمته السلطة برأيها لخنق اي اصوات معارضة.