عودة ليبرمان الى الحكومة بعد استقالته رهان غير مؤكد

اجمعت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد على ان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الملاحق بتهمة الفساد، يامل في العودة سريعا الى الحكومة، ولكن مساعيه للتوصل الى حل سريع يمكن ان تكون رهانا غير مضمون النتائج.
وصباح الاثنين قدم ليبرمان رسميا استقالته التي اعلنها الجمعة بعد ان قرر المدعي العام توجيه التهم بالاحتيال وخيانة الامانة للوزير القومي المتطرف.
ويبدأ مفعول الاستقالة في غضون 48 ساعة، الا ان ليبرمان اوضح انه لا يتوقع ان يستمر بقاؤه خارج الحكومة لفترة طويلة.
وصرح ليبرمان "انني اترك الحكومة لفترة مؤقتة جدا .. وامل في ان تكون محاكمتي سريعة" مضيفا انه لا يستبعد اي قرار بما في ذلك التوصل الى تسوية مع النائب العام.
ورغم استقالته من الحكومة، الا ان ليبرمان لا يزال يحتفظ بمقعده في الكنيست، وسيشارك في الانتخابات العامة التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير ما يمهد الطريق لعودته الى الحكومة اذا ما تمكن من حل القضية المرفوعة ضده بسرعة.
وعنونت صحيفة "يديعوت احرونوت" الواسعة الانتشار "انه (ليبرمان) يرحل ليعود".
وكتبت الصحيفة ان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد (يمين) "ادرك انه ليصبح عضوا في الحكومة المقبلة كان عليه التخلص في اسرع وقت من الاتهامات الموجهة اليه من خلال محاكمة سريعة تفضي الى تسوية باصدار عقوبة لا ترتبط بعمل شائن".
وتوقعت معظم وسائل الاعلام ان يسعى ليبرمان الى التوصل الى تسوية مع النائب العام.
وقالت صحيفة هآرتس اليسارية "يسعى ليبرمان للتوصل الى تسوية سريعة وسهلة تخلصه من كل التهم الموجهة اليه وتسمح له بالعودة الى الحكومة خلال اشهر من خلال اختيار الحقيبة التي تناسبه سواء كانت الدفاع او الخارجية او المالية".
واشارت الصحيفة الى ان الهم الاكبر بالنسبة لليبرمان هو تجنب ادانته ب"الفساد الاخلاقي" وسجنه، وهو ما سيمنعه من العودة الى البرلمان.
وقالت الصحيفة "ليبرمان ليس قلقا من ادانته، ولكنه قلق من شدة ونوع وصمة الفساد الاخلاقي التي يمكن ان ترتبط بتلك الادانة".
وتشير السوابق القضائية الى ان اي شخص يدان بجريمة بعد ثبوت "الفساد الاخلاقي" عليه، والحكم عليه بالسجن، يجب عليه ان ينتظر سبع سنوات قبل ان يعود الى الحكومة.
وفي الوقت الحالي لا يزال ليبرمان زعيما لحزب "اسرائيل بيتنا" اليميني الذي يخوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
واشارت استطلاعات الراي الى تقدم هذه القائمة بشكل كبير على المعارضة، حيث اظهرت الارقام الاخيرة التي سجلت قبل استقالة ليبرمان حصول تلك القائمة على نحو 38 من مقاعد الكنيست ال120.
ولم يتضح بعد ما اذا كان اتهام ليبرمان قد اضر بالقائمة، رغم ان استطلاعا نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الاحد اظهر ان 78% من الاسرائيليين يشعرون بان مستوى الفساد في مؤسساتهم الحاكمة "مرتفع او مرتفع جدا".
وقال الصحافي شالوم يروشالمي في تعليق في صحيفة معاريف "الوضع المثالي بالنسبة لليبرلمان هو وضع نهاية لهذه المسالة برمتها قبل الانتخابات في 22 كانون الثاني/يناير".
وقال ان ذلك يتطلب "رفع الحصانة عنه، وتوقيعه على اتفاق تسوية مريح، وتلقي حكم مخفف والبدء مرة ثانية كوزير خارجية نظيف نسبيا".
وحذرت استاذة القانون سوزي نافوت في مقال في معاريف ان اجراء محاكمة لليبرمان قبل 22 كانون الثاني/يناير سيكون "معقدا" مضيفة انه "من المشكوك فيه" ان توافق المحكمة على تفريغ جدولها من اجل المساعدة على التعجيل في الاجراءات ضد ليبرمان.
واشارت الى ان التوصل الى اتفاق تسوية يتطلب موافقة الحكومة، الا ان ذلك لا يضمن كذلك التوصل الى قرار قبل الانتخابات.
ووجه المدعي العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الخميس تهمة اساءة الامانة لليبرمان بعدما حصل من سفير اسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، وذلك خلال زيارة له الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
واشار يروشالمي الى ان خطة ليبرمان للحصول على قرار سريع في القضية هو مقامرة، مؤكدا انه يمكن ان يجد نفسه خارج الحكومة اذا ما طالت العملية القانونية او اذا ترافقت ادانته ب"الفساد الاخلاقي".
وقال "ليبرمان يعول على ان يكون النظام القضائي رؤوفا .. وهذا رهان جيد، ولكن يمكن ان يجد امامه مفاجأة غير سارة".