عمان (رويترز) - قال مسؤولون إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمر بالافراج عن أكثر من مئة محتج احتجزوا بعد مطالبتهم بسقوطه أثناء احتجاجات جرت الشهر الماضي على ارتفاع أسعار الوقود. وأضاف المسؤولون ان عفو الملك عبد الله عن المحتجين جاء بعد لقائه مع شيوخ عشائر طالبوا بالافراج عنهم وجادلوا بأن احتجازهم ينتهك حريتهم في التعبير. وأفلت الأردن حتى الآن من الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين لكن قرار رفع أسعار الوقود أثار أعمال شغب واسعة خاصة في المناطق التي تقطنها العشائر وهم سكان الأردن الأصليون. وينظر كثير من الأردنيين الى الملك عبد الله -وهو صديق للغرب- كعنصر استقرار في تحقيق التوازن بين العشائر والأغلبية الفلسطينية التي يزداد نفوذها. وقال مسؤولون حضروا الاجتماع إن الملك عبد الله قال للحضور انه سيعمل على عدم حدوث مزيد من الاعتقالات للأشخاص بناء على آرائهم السياسية وانتقد ضرب بعض المحتجين. وقال وزير الاعلام الأردني سامح المعايطة انه سيتم الافراج عن 116 محتجا. لكن العفو لا يشمل 13 شخصا آخرين متهمين بالتخريب أثناء الاحتجاجات. وكان بعض المحتجين ضمن آلاف رددوا في العاصمة والمدن الهتاف الشهير الذي تردد في انتفاضات الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام". ووجهت محكمة أمن الدولة التي يهيمن عليها عسكريون الى معظم المحتجزين اتهامات بالتجمهر غير القانوني ومناهضة نظام الحكم بالمملكة أو التحريض على مناهضته. ورغم ان هذه الاتهامات تستوجب السجن مدة تصل الى خمس سنوات إلا أن من النادر إدانة المتهمين في مثل هذه القضايا. ومن بين المحتجزين 45 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة في الأردن بينهم قيادي بجبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للجماعة. (اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)