عمان (رويترز) - قال مسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد لله أصدر يوم الاحد عفوا عن 20 ناشطا معارضا من أبناء العشائر كانوا قد احتجزوا بتهمة إهانة الملك وذلك في أعقاب اتهامات بأن احتجاز الناشطين ينتهك حريتهم في التعبير. وذكر المسؤولون أن الملك أعلن قرار العفو أثناء لقاء بالقصر الملكي مع زعماء العشائر من منطقة طفيلة الفقيرة بجنوب الاردن التمسوا خلاله العفو عن المحتجزين الذين ينتمي معظمهم الى طفيلة. واعتقل ثمانية من المحتجزين قبل نحو سبعة أسابيع بعد احتجاجات نظمها شبان من العشائر على مدى شهور تعبيرا عن الاحباط من القصر الملكي الذي يعتبرونه معزولا عن مشاكلهم وحياتهم اليومية. واعتقل الاخرون في أعقاب اعتصام بالقرب من مكتب رئيس الوزراء قبل أسبوعين بعد أن رفض محتجون التوقف عن ترديد هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة للمطالبة بالافراج عن الناشطين الثمانية أبناء طفيلة. وقال متحدث باسم الحكومة في ذلك الوقت ان التجاوزات والاساءات اللفظية تجاوزت كل الحدود المقبولة وان الحكومة لم تعد تستطيع التهاون مع أي تصرفات تمس مكانة الدولة واستقرارها ورموزها. ووجهت محكمة أمن الدولة التي يسيطر عليها الجيش للمحتجزين تهمة إهانة الملك. كما وجهت الى بعضهم تهمة التجمهر المخالف للقانون ومحاولة تعطيل النظام الحكومي في المملكة أو التحريض على ذلك. وأثار اعتقال الناشطين تنديد ناشطين حقوقيين طالبوا السلطات باطلاق سراح كل سجناء الرأي ووقف احالة المدنيين الى محاكم عسكرية. وقال جهاد محيسن الناشط الاردني في مجال حقوق الانسان ان اعتقال الناشطين انتهاك لاحدى الحريات الاساسية وهي حرية التعبير مضيفا أنه ما كان لهم أن يعتقلوا أصلا. وشهد الاردن على مدى عام سلسلة من الاحتجاجات السلمية في الشوارع نظمها اسلاميون وشخصيات من العشائر ومعارضون يساريون استلهموا موجة الانتفاضات العربية المطالبة بحريات سياسية أوسع نطاقا وبمحاربة الفساد. وطالبت كل المظاهرات بالاصلاح لكن دوافع معظم الاحتجاجات في المناطق التي يسكنها مواطنون ينتمون الى الضفة الشرقية التي اعتاد أهلها على معاملة تفضيلية في التعيين في وظائف الدولة كانت بواعث قلق من الاستمرار في شغل تلك الوظائف ومن تراجع الامتيازات التي تقدم للمناطق الريفية ومناطق العشائر التي تساند الملك. والاردنيون أهالي الضفة الشرقية هم العمود الفقري لمساندة الاسرة الملكية الهاشمية ويختار منهم أفراد قوات الامن وجنود الجيش. ويشعر القصر والحكومة بقلق متزايد من تنامي الاستياء بين العشائر وسعت السلطات لاسترضاء أهالي تلك المناطق بانفاق مئات الملايين من الدولارات على التنمية فيها. وأصدر ملوك الاردن في السابق العديد من قرارات العفو الاستثنائية عن معارضين بارزين في محاولة لاحتواء مشاعر الاستياء بين السكان.