الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقيات لتعزيز التجارة مع أمريكا اللاتينية

أقر المشرعون الأوروبيون اتفاقيات للتجارة الحرة مع كولومبيا وبيرو وست دول في أمريكا الوسطى يوم الثلاثاء ما يتيح لتلك الدول وصولا دائما إلي 500 مليون مستهلك في دول الاتحاد ويفتح أسواقا جديدة لصادرات السيارات والسلع الفاخرة من الاتحاد الأوروبي الذي يعاني تباطؤا اقتصاديا.
وتغاضى البرلمان الأوروبي في ستراسبورج عن شكوك بشأن سجل كولومبيا في حقوق الإنسان ليصوت بالسماح للاتفاقيات بدخول حيز التنفيذ العام المقبل ليبني على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدول الثماني بشكل منفصل مع الولايات المتحدة.
وقالت كاثرين بيردر المشرعة البريطانية التي صوتت بالموافقة على الاتفاقيات "من المهم أن يؤسس الاتحاد الأوروبي لعلاقات أقوى مع الاقتصادات الناشئة في وقت يعاني فيه اقتصادنا."
ومع تعثر محادثات التجارة العالمية يسعى الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع اقتصادات سريعة النمو في آسيا وأمريكا اللاتينية وكذلك مع دول متقدمة من بينها اليابان والولايات المتحدة في محاولة لانعاش اقتصاده.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية تعني الاتفاقيات أن معظم اقتصادات المنطقة الواقعة على المحيط الهادي لديها الآن اتفاقيات تجارية مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويؤدي ذلك لمزيد من الانقسام بين تلك الدول والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا الواقعة على المحيط الأطلسي والتي تحجم عن ازالة الحواجز التجارية.
والاتفاقيات التي تم توقيعها في يونيو حزيران خطوة أخرى في جهود كولومبيا وبيرو لتطوير الاقتصاد بعد عقود من العنف المرتبط بجماعات متمردة وتجارة المخدرات. وتنضم الدولتان إلى تشيلي والمكسيك في اعتبار التجارة فرصتهم الافضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ولا تقتصر الاتفاقيات التجارية على التعريفة الجمركية فحسب وإنما تشمل أيضا حقوق الملكيةالفكرية وتحرير الخدمات وهو ما سيعود بالفائدة على قطاعات مثل البنوك.
وبالنسبة للاقتصادات الأصغر والأفقر في كوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا وبنما -والتي لها أيضا اتفاقيات تجارية مع واشنطن- فإن من المنتظر أن تساعدها الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي على تقليل الاعتماد تدريجيا على صادرات الموز والفاكهة الأخرى والاستفادة من بعض النجاحات مثل نجاح كوستاريكا في تصنيع الرقائق الالكترونية.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)