رومانيا تنتخب الاحد برلمانها وسط مخاوف من توترات سياسية

يدلي الرومانيون الاحد باصواتهم لانتخاب برلمانهم في اقتراع يرجح ان يفضي الى فوز تحالف يسار الوسط الحاكم لكن التعايش مع خصمه الرئيس ترايان باسيسكو يثير مخاوف من تقلبات جديدة في واحد من افقر بلدان اوروبا.
ولفت مركز ابحاث المجتمع الاكاديمي الروماني الى "ان التعايش سيكون امرا مثيرا للارتياب" مذكرا بالمحاولة الفاشلة لاقصاء الرئيس التي قام بها هذا الصيف الائتلاف الحاكم، الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي.
وتلك المحاولة اغرقت رومانيا في احدى اسوأ الازمات السياسية منذ سقوط الدكتاتورية الشيوعية في 1989 كما اثارت انتقادات حادة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقين من انتهاكات دولة القانون من جانب الائتلاف الحاكم.
وقد احتفظ باسيسكو بمقعده بصعوبة بسبب مشاركة غير كافية في الاستفتاء لكن اكثر من سبعة ملايين شخص ايدوا رحيله.
ومنذ ذلك الحين بقي التوتر على اشده بين حكومة الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي برئاسة فيكتور بونتا ورئيس الدولة الذي تستمر ولايته حتى العام 2014، مع هجمات شخصية عنيفة حجبت كل المواضيع الاخرى في الحملة.
وتصريحات الرئيس الذي يلمح فيها الى انه قد لا يعين بونتا في منصب رئيس الوزراء حتى في حال فوز الائتلاف غذى التوتر فيما اشار بعض المحللين الى ان الامر يتعلق ب"تجاوز السلطة".
ودعا مجلس المستثمرين الاجانب الى "الاستقرار" بعد ان شهدت سنة 2012 تظاهرات كبيرة وثلاث حكومات وازمة الصيف في بلد ينهض بصعوبة كبيرة من انكماش شديد.
وتشير استطلاعات الراي الى ان الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي، الائتلاف الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والمحافظين، سينال ما بين 48% و61% من الاصوات ليحصل بذلك على غالبية واسعة من مقاعد البرلمان ال470.
ويصل فريق باسيسكو الذي ينضوي تحت لواء التحالف من اجل رومانيا يمينية وراء الائتلاف بفارق كبير مع 15 الى 23% من نوايا التصويت.
وقد يحدث حزب المقدم التلفزيوني المليونير الشعبوي الملاحق بتهمة الفساد دان دياكونيسكو مفاجأة مع حصوله على 15% من نوايا التصويت.
لكن يتوقع ان تكون نسبة المشاركة ضعيفة بحدود 40% بحسب عالم الاجتماع فاسيلي دانكو.
ويدفع التحالف من اجل رومانيا يمينية الحاكم من 2008 الى ايار/مايو 2012 في حكومات متتالية، ثمن اتهامات بالمحسوبية لكن خصوصا ثمن سياسة التقشف المتشددة التي فرضها في 2010 تحت اشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لتجنب خروج العجز والاقتصاد عن السيطرة. وقد جرت اقتطاعات في الرواتب بنسبة 25% وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 24%.
ويستفيد الاتحاد الاشتراكي الليبرالي الذي وصل الى السلطة في ايار/مايو بعد سقوط حكومة اليمين الوسط بموجب مذكرة حجب ثقة، من اجواء الملل ازاء سياسة التقشف حتى وان كانت صورته تأثرت سلبا بازمة الصيف والضغوط على القضاء.
وقالت جورجيتا وهي بائعة خضار في سوق ساحة جيميني بوسط بوخارست لوكالة فرانس فرس، "ساصوت للاتحاد الاشتراكي الليبرالي لانني آمل في حصول تغيير. الاخرون لم يعيروا الشعب اهتماما. كنا نرى وزراء بثياب فاخرة فيما كثيرون من الناس في هذا البلد يكافحون من اجل لقمة العيش".
واضافت ملخصة استياء العديد من الرومانيين "لكنني لا اثق فعلا بان الاتحاد الاشتراكي الليبرالي سيكون افضل".
ولفت جان ميشال دي وايلي الاخصائي في شؤون رومانيا في الجامعة الحرة في بروكسل "ان خلافات الاحزاب بعيدة كل البعد عن مشاغل الشعب اليومية".
وحتى وان عاود الاقتصاد نموه بشكل خجول في 2011 فان متوسط الاجر يبلغ 350 يورو شهريا والنظام الصحي في حالة مزرية مع اكبر نسبة وفيات للاطفال في اوروبا (9 بالالف).
وقد هاجر ثلاثة ملايين روماني تقريبا الى الخارج بحثا عن حياة افضل.
وسيتعين على الحكومة الجديدة العمل من اجل سد الفجوة التي تفصل رومانيا عن الدول الاكثر تقدما في الاتحاد الاوروبي. وتعول البلاد على العشرين مليار يورو من الاموال التي وضعتها بروكسل في تصرفها حتى نهاية 2014. وستبقى رومانيا تحت مراقبة بروكسل لمكافحة الفساد بشكل افضل.