نشر الحرس الجمهوري الخميس دبابات امام مقر الرئاسة في القاهرة بعد مواجهات دامية جرت ليلا بين انصار ومعارضي الرئيس المصري، وقرر اخلاء محيط قصر الرئاسة وحظر التظاهر فيه فيما اعلن عن خطاب سيلقيه محمد مرسي الذي دعاه الازهر الى التراجع عن الاعلان الدستوري والدعوة لحوار وطني فورا. وفي اسوأ اعمال عنف تقع في البلاد منذ انتخاب مرسي رئيسا في حزيران/يونيو، قتل خمسة متظاهرين واصيب ما يقرب من 600 اخرين بجروح خلال صدامات بين مناصري ومؤيدي مرسي بدأت مساء الاربعاء واستمرت ليلا في محيط القصر الرئاسي، بحسب وزارة الصحة المصرية. وامهل الجيش المصري المتظاهرين حتى الساعة 15,00 (13,00 تغ) "لاخلاء محيط قصر الرئاسة" وقرر حظر التظاهر تماما حوله وبحلول المهلة كانت قوات الحرس الجمهوري اقامت كردونا كاملا حول القصر الواقع في مصر الجديدة بشرق القاهرة. وقال بيان تلقت فرانس برس نسخة منه من رئاسة الجمهورية ان "قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية ضرورة اخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثى عصرا وحظر تواجد اي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية". وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم خصوصا وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وقائد الحرس الجمهورية الواء محمد زكي، بحسب بيان للرئاسة. وكان قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي اكد في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية بعيد الظهر ان "تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة منذ صباح الخميس يهدف الى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون جدوث اصابات جديدة". واضاف ان "القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون اداة لقمع المتظاهرين". وقال اللواء زكي ان "تواجد قوات الحرس الجمهورى فى محيط القصر الرئاسى بحي مصر الجديدة منذ صباح الخميس جاء بهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى كما حدث مساء امس الاربعاء". واكد انه يريد ان يوجه "رسالة إلى الشعب المصري" وهي ان "القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهورى، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما انه لن يتم استخدام أى من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري". وشدد على "حرص القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري على أرواح الجميع من الشعب". واعلن احد مساعدي الرئيس المصري ان مرسي سيوجه كلمة متلفزة الى الشعب المصري وقال لفرانس برس ان مرسي سيدعو الى الحوار لكن بدون تحديد اي مقترحات ملموسة. واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هناك عدة افكار يجري بحثها". وطالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو اعلى سلطة فيه الخميس الرئيس المصري محمد مرسي ب "تجميد الاعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا". ودخل الازهر على خط الازمة داعيا الرئيس المصري بالتراجع عن الاعلان الدستوري وطالب "بتجميده ووقف العمل به" و"الدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة". وكان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فجر الازمة السياسة الاسوأ في البلاد منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي. وطوال الليل وقعت صدامات بالعصي وقنابل المولوتوف ورشق الحجارة مع فترات هدوء قصيرة فيما كانت تسمع العيارات النارية بانتظام. ولم يتحدث مرسي منذ اندلاع اعمال العنف. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس، على تويتر انه سيتوجه بكلمة الى الامة الخميس "لبحث مبادرات لحل الازمة" لكن مصدرا في الرئاسة قال ان كلمته لم تتاكد بعد. وعند ساعات الصباح الاولى، كانت ثلاث دبابات ثقيلة وثلاث مدرعات خفيفة على الاقل متمركزة قرب مدخل القصر الرئاسي وعلى جادة كبرى محاذية له في حين كان مئات من انصار الرئيس موجودون في محيط القصر. وكان الهدوء يعم الخميس محيط القصر الرئاسي حيث كان المتظاهرون المناصرون لمرسي يرددون هتافات مؤيدة له ويتحادثون مع عناصر الجيش. وبقي مئات من مناصري الرئيس في محيط القصر وامضوا الليل هناك في خيم. والشوارع المحيطة بالقصر كانت لا تزال تنتشر فيها الحجارة وحطام الزجاج والعديد من السيارات التي حطم زجاجها خلال مواجهات الليل. وعلى اثر نداء من جماعة الاخوان المسلمين تدفق آلاف من الاشخاص بعد ظهر الاربعاء على القصر الرئاسي وفككوا خيما نصبتها مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين لمرسي الذين امضوا الليل فيها بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة الثلاثاء. وجرت مظاهرات معارضة لمرسي الاربعاء في المحافظات المصرية حيث تم حرق مقار لجماعة الاخوان المسلمين في الاسماعيلية والسويس في شمال شرق مصر. وتطالب المعارضة بسحب الاعلان الدستوري الذي منح مرسي صلاحيات مطلقة والغاء استفتاء 15 كانون الاول/ديسمبر على مشروع الدستور. وتندد المعارضة المصرية بمشروع الدستور الجديد الذي تمت صياغته من قبل الاسلاميين وللاسلاميين. وكانت اللجنة الدستورية التي قاطعها الليبراليون واليساريون والاقباط، انهت التصويت على مواد مشروع الدستور بسرعة كبيرة الاسبوع الماضي. وفي مؤتمر صحافي لجبهة الانقاذ الوطني المعارضة الاربعاء قال رئيس الجبهة محمد البرادعي ان مرسي يتحمل "المسؤولية الكاملة" في اعمال العنف. واضاف البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ان النظام يفقد شرعيته يوما بعد يوم". لكنه اكد اثناء المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه بالخصوص عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة ان المعارضة "مستعدة للحوار" لكن شرط ان يسحب مرسي الاعلان الدستوري. ووصف البرادعي النظام بانه "قمعي وثيوقراطي". وفي ردود الفعل الدولية، دعا الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الى ضبط النفس فيما دعت الولاياتالمتحدة الى الحوار.