منظمة العفو الدولية تنتقد الجيش اليمني والقاعدة لانتهاكهما حقوق الإنسان

عدن (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن المتمردين والقوات الحكومية اليمنية تسببا في "كارثة لحقوق الإنسان" في مناطق في جنوب البلاد في وقت سابق هذا العام في صراع قامت خلاله جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة بعمليات بتر أطراف وصلب.
وأثار التوتر في محافظة أبين قلق السعودية المجاورة لليمن ويعتبره الغرب تهديدا لخطوط الملاحة قبالة سواحل اليمن.
وطالبت منظمة العفو الدولية بفحص الانتهاكات في المحافظة الجنوبية في تحقيق أعلنته الحكومة في سبتمبر أيلول الماضي في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 .
وطرد الجيش اليمني في هجوم عسكري دعمته الولايات المتحدة جماعة أنصار الشريعة من مدن وبلدات جنوبية بعد عام تقريبا من استيلاء الجماعة المتشددة على مساحات كبيرة من أبين بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي والتي أجبرت صالح في نهاية المطاف على التنحي عن السلطة.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان "النزاع في اليمن: أحلك الأوقات في أبين" جماعة أنصار الشريعة وهي إحدى الجماعات المتشددة المرتبطة بالقاعدة والحكومة اليمنية بارتكاب "جملة من الانتهاكات الصارخة والمقلقة للغاية".
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "تعرضت أبين لكارثة في مجال حقوق الإنسان عندما تصارعت جماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية من أجل السيطرة على المنطقة خلال عام 2011 وفي النصف الأول من عام 2012."
وتابع قائلا "مأساة أبين ستظل شبحا يقض مضجع اليمن لعقود قادمة ما لم تتم?? ??محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وعائلاتهم."
وقالت المنظمة إن لديها وثائق تظهر أن "المحاكم الشرعية" التي أُنشأتها جماعة أنصار الشريعة كثيرا ما كانت تفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية ومهينة على المجرمين المزعومين ومن يشتبه في أنهم جواسيس يعملون ضد الجماعة في مدينة جعار.
وأحد هؤلاء يدعي صالح أحمد صالح الجملي (28 عاما) الذي قتل وصلبت جثته بعد أن أدانته محكمة شرعية في جعار بزرع أجهزة إلكترونية في عربتين تنقلان قادة عسكريين في أنصار الشريعة.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أيضا إن المتشددين نفذوا أيضا عمليات قتل ميداني دون محاكمة وبتر للأطراف وجلد أثناء سيطرتهم على جعار.
واتهمت المنظمة قوات الحكومة اليمنية باستخدام القوة المفرطة في حربها ضد القاعدة.
وجاء في تقرير المنظمة "استخدمت قوات الحكومة اليمنية أسلحة ميدانية غير مناسبة مثل المدفعية في مناطق سكنية للمدنيين ولم تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين في هجمات أخرى."
وقال ضابط في الجيش اليمني تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه إنه لم يكن أمام الجيش من خيار آخر سوى استخدام المدفعية لضرب المتشددين الإسلاميين لأنهم احتموا بمبان حكومية.
وأضاف الضابط "كان يتعين علينا منع توسع الجماعات المسلحة وتحرير البلدات الخاضعة لسيطرتهم."
وقال المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن محمد الباشا في بيان "ستفحص الحكومة اليمنية بعناية النتائج التي خلص إليها أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية."
وطالبت المنظمة بإجراء "تحقيقات محايدة وشاملة ومستقلة" في الانتهاكات.
وقالت إن القتال الذي دعمته الولايات المتحدة بمعلومات المخابرات وهجمات بطائرات دون طيار أدى إلى نزوح 250 ألفا من أبناء المحافظات الجنوبية التي تضررت من الحرب.
ولا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يشكل تهديدا كبيرا لليمن بالرغم من طرد مقاتليه من معاقلهم الجنوبية. ونفذت الجماعة عددا من التفجيرات الانتحارية منذ يونيو حزيران استهدفت منشآت عسكرية وأمنية ومسؤولين كبار.