حقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد

القاهرة (رويترز) - فيما يلي بعض الحقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد التي كتبتها جمعية تأسيسية سابقت الزمن لتنتهي منها فصوتت على موادها وعددها 234 مادة في جلسة استمرت 19 ساعة انتهت في ساعة مبكرة صباح الجمعة.
- خلفية: أسرعت الجمعية التأسيسية بكتابة المسودة النهائية وسط صراع بين الرئيس محمد مرسي والقضاء زادت حدته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني بإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محصنا من رقابة القضاء القررات الرئاسية والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقرر القضاة تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة باستثناء الأمور المستعجلة التي تمثل مصلحة للمتقاضين لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في احتجاجات واسعة في البلاد انطوت على أعمال عنف أسقطت قتيلين ومئات المصابين في القاهرة ومدن أخرى.
وقال مرسي إن سلطاته الاستثنائية ستنتهي بسريان الدستور الجديد إذا أيده الناخبون في استفتاء عام يمكن أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول.
وتنص المسودة ذاتها على ذلك في المادة الأخيرة منها التي تقول: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية (السابق سريانها).
- عرض: تضمن المسودة حماية أساسية من الاعتقال بدون قرار قضائي والتعذيب كما تضمن بعض الحقوق الاقتصادية. لكن بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إنها لم تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ولم تضمن حرية التعبير وحرية الاعتقاد.
- سلطات: يقيد مشروع الدستور مدة البقاء في الحكم للرئيس والتي صارت فترتين كل منهما أربع سنوات ولم يكن هناك مثل هذا القيد في السابق. ولا بد من تأييد البرلمان للاختيار الذي يقع عليه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء.
ويحتاج الرئيس لإعلان قرار الحرب موافقة البرلمان ومجلس للدفاع الوطني يضم قادة في الجيش.
- بقيت في المسودة المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق والتي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونصت المسودة على استشارة الأزهر الشريف "في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."
ونصت على أن شرائع غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية تطبق على أحوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم واختيار قياداتهم الروحية.
-أضيفت مادة لم تكن في الدساتير السابقة تفسر مباديء الشريعة بأنها "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"
- حقوق النساء: أسقطت المسودة نصا في مسودة سابقة ربط وضع المرأة في المجتمع بالشريعة الإسلامية لكنه لا يذكر المرأة في مادة تحظر التمييز وتقول "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك."
- الحقوق السياسية: نصت المسودة على حرمان أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك من حقوقهم السياسية.
ونصت المادة 232 على "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
"ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير."