آلاف الاردنيين يتظاهرون ضد رفع الاسعار مطالبين ب اصلاح النظام

تظاهر آلاف الاردنيين الجمعة وسط عمان مطالبين ب"اصلاح النظام" والتراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات، الذي صعد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الحالي.
وحملت تظاهرة سلمية نظمتها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية ويقودها رئيس الوزراء الاسبق ومدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات، عنوان "الانتفاضة الشعبية لاجل الاصلاح".
وقدر المنظمون عدد المشاركين بها بنحو عشرين الف شخص، فيما قالت الشرطة ان عددهم لا يتجاوز 3500 شخص، ووفقا لمصور فرانس برس فان عددهم تجاوز العشرة آلاف شخص.
وحمل المشاركون في التظاهرة التي تمركزت قرب ميدان جمال عبد الناصر المعروف بدوار الداخلية لافتات كتب عليها "الشعب يريد اصلاح النظام واسقاط الاسعار" و"معا لاسقاط قرار رفع الاسعار".
وهتفوا "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الاصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير" اضافة الى "ارحل ارحل يا نسور (رئيس الوزراء عبدالله النسور) قبل ما هالشعب يثور". كما هتف عدد محدود في بداية التظاهرة "الشعب يريد اسقاط النظام" الا ان عبيدات طالبهم بالالتزام بشعار "اصلاح النظام".
وقال عبيدات في كلمة القاها خلال التظاهرة ان "الجبهة الوطنية للاصلاح لم تدعوا لهذه المسيرة لاستعراض القوة ولا للمزايدات (...) اننا هنا ندافع عن حقوقنا الدستورية وملتزمون بشعار الشعب يريد اصلاح النظام". وحض الحكومة على "الاصغاء الى صوت العقل والتراجع عن قرارها برفع الاسعار".
وطالب عبيدات ب"اصلاح شامل" معتبرا ان "قانون الانتخاب الحالي فاقد للشرعية الدستورية والشعبية (...) نؤكد رفضنا القاطع لاي انتخابات تجري على اساس هذا القانون الفاسد". ودعا الى "قانون ديمقراطي توافقي عادل يلبي طموحات شعبنا ويفرز مجلس نواب حقيقي يمثل شعبنا".
وتقاطع الجبهة الوطنية للاصلاح والحركة الاسلامية الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 23 كانون ثاني/يناير المقبل.
وفي ختام التظاهرة وزع مشاركون الورود على رجال الأمن.
وشهد الاردن تظاهرات شعبية مطالبة بالاصلاح، منذ كانون الثاني/يناير 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الحالي حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها اعمال عنف وشغب اثر قرار رفع اسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، واوقف نحو 107 اشخاص بتهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"اثارة الشغب".
وادى رفع اسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليار دولار الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين 9% و11%.