"هيومن رايتس ووتش" تحض الاردن على اسقاط تهم وجهت لمتظاهرين "سلميين"

حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، الاردن، اليوم على إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين "سلميين" ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه أن "على السلطات الأردنية أن تكف عن استخدام محكمة أمن الدولة لمحاكمة المدنيين، بما في ذلك المشاركون في احتجاجات سلمية".
ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك قوله "لا يمكن للاردن أن يدعي أنه يسعى لإصلاحات ديمقراطية في حين تعاقب السلطات المعارضة السلمية". وأضاف أن "على السلطات اسقاط التهم ضد المتظاهرين السلميين والتحقيق في جميع حوادث اعتداءات الشرطة".
واتهمت هيومن رايتس ووتش أجهزة الأمن بأنها "هاجمت متظاهرين سواء أثناء التظاهرات أو في مراكز الاحتجاز"، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت "أكثر من 300 شخص منذ 14 تشرين ثاني وأفرجت عن عشرات منهم، فيما احيل على الاقل 107 أشخاص بينهم تسعة اطفال، إلى محكمة أمن الدولة"، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات قبل نحو أسبوعين.
وقال ستورك في البيان "بدلاً من احترام الحق في الاحتجاج السلمي، تستخدم السلطات محكمة عسكرية لمعاقبة المدنيين بما في ذلك المتظاهرون السلميون". وأضاف أن "على السلطات التوقف عن استخدام محاكم أمن خاصة لمحاكمة مدنيين، والإقرار بأن التجمع السلمي ليس جريمة".
وشهد الاردن تظاهرات شعبية مطالبة بالاصلاح، منذ كانون الثاني 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الحالي حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها أعمال عنف وشغب إثر قرار رفع اسعار المحروقات بنسب ترواحت بين 10 و53 بالمئة.
وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات، إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، واوقف نحو 107 اشخاص بتهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"إثارة الشغب".
وتنظم "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية ويقودها رئيس الوزراء الاسبق ومدير الاستخبارات الاسبق أحمد عبيدات، ظهر اليوم الجمعة تظاهرة تحت عنوان "الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح" احتجاجاً على قرار رفع أسعار المحروقات.