هيومان رايتس ووتش: تشديد الامارات لعقوبات المعارضة على الانترنت تعطل حرية التعبير

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية يوم الاربعاء إن الإمارات العربية المتحدة قد "أغلقت عمليا المنبر الوحيد الباقي لحرية التعبير" بإصدارها في وقت سابق من هذا الشهر مرسوما يشدد العقوبات على المعارضة على الإنترنت.
ولم تشهد الامارات الحليفة للولايات المتحدة -وهي مركز للسياحة والتجارة في الخليج ومنتج كبير للنفط- اضطرابات كتلك التي اطاحت بأربعة حكام عرب منذ مطلع العام الماضي لكنها لم تبد تسامحا يذكر مع المعارضة العلنية واحتجز أكثر من 60 عضوا من جماعة إسلامية منذ بداية هذا العام.
وقالت وكالة انباء الإمارات في 12 من نوفمبر تشرين الثاني ان المرسوم الذي أصدره رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يفرض عقوبات بالسجن لكل من يسخر من حكام الدولة الخليجية او يصوره في رسم كاريكاتيري او يسخر من مؤسسات الدولة على الإنترنت.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش "قانون جرائم الإنترنت الإماراتي الجديد يعكس محاولة لحظر حتى أخف أنواع النقد.
"العزم على الضبط والمعاقبة على المعارضة على الإنترنت - مهما كان اعتدالها - لا يتوافق مع الصورة التي يحاول حكام الإمارات العربية المتحدة الترويج لها عن دولة تقدمية متسامحة."
وقال مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية يوم الاربعاء ان المرسوم استهدف التعامل مع التطور التكنولوجي في الاتصالات الذي قد يؤثر على حقوق الناس ومعتقداتهم.
وقال المصدر "هذا المرسوم لا يفرض قيودا على حرية التعبير التي يضمنها دستور الإمارات العربية المتحدة. هذا المرسوم يمثل توسيعا للتشريع ليغطي مجموعة من الجرائم المحتملة في عدة مجالات من بينها الإرهاب وتهريب البشر وغسل الأموال وسرقة الهوية."
وقالت وكالة انباء الإمارات ان التعديلات تعاقب بالسجن "كل من انشأ او أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة."
ويتضمن ذلك رئيس الدولة ونائبه واي حاكم للإمارات السبع التي يتألف منها الاتحاد الإماراتي وأولياء العهد ونواب الحكام والعلم الوطني والنشيد الوطني وشعار الدولة وأيا من شعاراتها.
وانعشت مواقع التواصل الاجتماعي الحوار العام في الإمارات حيث تخضع وسائل الإعلام الحكومية لسيطرة مشددة وحيث توجد قيود على حرية التعبير.
ويستخدم المواطنون في الإمارات على اختلاف طبقاتهم من الإسرة الحاكمة إلى الوزراء إلى انصار الحكومة والمعارضين مواقع مثل تويتر وفيسبوك.
وتضمنت التعديلات التي اعلنت في 12 من نوفمبر تشرين الثاني عددا كبيرا من الجرائم ومن ذلك تجريم استخدام الإنترنت في تهريب البشر والدعارة لكنها في الوقت نفسه تتضمن احكاما بالسجن لكل من "استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات أو أولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها."
ويواجه عقوبة السجن اي شخص يستخدم الإنترنت في الدعوة لمظاهرات او مسيرات أو أي انشطة مشابهة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان احكام المرسوم التي صيغت بشكل غامض تقدم الأساس القانوني لمحاكمة وسجن اشخاص يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في انتقاد مسؤولين كبار أو يطالبون بإصلاحات سياسية او ينظمون مظاهرات غير مرخص بها.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "على الرغم من ان بعض الأحكام تستهدف منع انتشار الآراء العنصرية او الطائفية على الإنترنت فإن التأثير الأساسي للقانون هو قيود شديدة على الحقوق في حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات."
(إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)