مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشتبه في ارتكاب بوكو حرام جرائم ضد الانسانية

اعلن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين انه يشتبه في ارتكاب جماعة بوكو حرام الاسلامية جرائم ضد الانسانية اسفرت عن مقتل اكثر من 1200 مدني في نيجيريا منذ 2009.
وقال مكتب المدعية العامة في تقرير يحمل تاريخ الخميس الماضي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ان "المكتب يعتبر ان ثمة قاعدة معقولة للاعتقاد ان جماعة بوكو حرام قامت منذ تموز/يوليو 2009 بالاعمال الواردة ادناه والمكونة لجرائم ضد الانسانية".
وكان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اجرى في 2004 بحثا اوليا يمهد لاحتمال فتح تحقيق حول الوضع في نيجيريا التي صدقت على اتفاقية روما وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ 2009، تزيد بوكو حرام الهجمات والاعتداءات خصوصا في شمال البلاد ضد قوات الامن والمسؤولين الحكوميين والكنائس.
واوضح مكتب المدعية العامة ان "جماعة بوكو حرام تشن هجمات شاملة ومنهجية ادت الى مقتل اكثر من 1200 مدني مسيحي ومسلم في مختلف المناطق النيجيرية". واضاف ان بوكو حرام شنت الهجمات لفرض "حكومة تطبق الشريعة الاسلامية" في شمال نيجيريا.
وقرر مكتب المدعية العامة عندئذ "الانتقال الى المرحلة الثالثة من البحث المبدئي" اي معرفة ما اذا كانت السلطات النيجيرية تقوم بتحقيقات ضد الاشخاص "الذين يتحملون على ما يبدو القسم الاكبر من المسؤولية عن تلك الجرائم".
وبموجب مبدأ التكاملية، لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الاشخاص المتهمين بارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب الا اذا لم تتوافر لدى القضاء الوطني الارادة او اذا كان عاجزا عن اجراء تحقيق حتى النهاية او اصدار امر بملاحقات.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الغامبية فاتو بنسودا التي زارت نيجيريا في بداية تموز/يوليو، دعت السلطات النيجيرية الى اجراء تحقيق حول الجرائم التي ارتكبتها بوكو حرام، مؤكدة ان نيجيريا "هي اول من يتحمل مسؤولية اجراء تحقيق".
وقال المكتب في تحقيقه انه على اطلاع على المزاعم حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" ضد قوات الامن النيجيرية في اطار تصديها لبوكو حرام، لكن "لا شيء يفيد حتى اليوم انها ارتكبت من اجل تطبيق او متابعة سياسة دولة او منظمة بهدف مهاجمة المدنيين".