توجيه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم في الاردن لثلاثة اسلاميين

وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية الاحد تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم" في الاردن لثلاثة من اعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة، حسب ما افاد الاحد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، ان "مدعي عام محكمة امن الدولة وجه اليوم لثلاثة اعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي بينهم عماد ابو حطب (عضو مجلس شورى الحزب) تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم".
واضاف ان "المدعي العام قرر توقيف الاعضاء الثلاثة 15 يوما على ذمة ثلاث قضايا منفصلة".
واوضح المصدر ان "الموقوفين كانوا قد شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الاسبوعين الماضيين".
وبحسب المصدر "وصل عدد الموقوفين على ذمة القضايا التي احالتها الاجهزة الامنية على خلفية تلك الاحتجاجات الى 107 موقوفين بينهم فتاة واحدة".
ومن جهته، طالب حزب جبهة العمل الاسلامي السلطات الاردنية بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وقال علي ابو السكر رئيس مجلس شورى الحزب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "اننا نطالب النظام الرسمي بالحل السياسي والافراج فورا عن جميع المعتقلين"، مشيرا الى ان "الاعتقالات لن ترهب الحركة الاسلامية والحركات الشعبية عن المضي في الفعاليات الشعبية وصولا الى اصلاح النظام".
واضاف ابو السكر ان اعتقال ابو حطب "يأتي في سياق حملة اعتقالات واسعة تقوم بها اجهزة الامن ضد الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك الشعبي والشبابي"، مشيرا الى ان "عدد المعتقلين وصل الى مائتي معتقل منهم مجموعة من الاحداث والطلاب ومنهم خمسة وأربعون معتقلا من الحركة الاسلامية".
واندلعت منتصف الشهر الحالي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"اثارة الشغب".
وادى رفع اسعار المشتقات النفطية الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين 9% و11%.
وقالت الحكومة انها ستعوض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالى 592 دولارا) سنويا.
وقدرت هيئات حكومية قيمة الاضرار الناتجة عن اعمال تخريب طالت املاك وآليات بعض البلديات في المملكة بحوالى 700 الف دينار (مليون دولار تقريبا).