النقابات المهنية الاردنية تتوقف عن العمل ثلاث ساعات احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

اعلن رئيس مجلس النقابات المهنية الاردنية محمود زياد ابو غنيمة ان النقابات توقفت عن العمل الاحد لثلاث ساعات احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن اسعار المشتقات النفطية.
وقال ابو غنيمة لوكالة فرانس برس ان "العمل توقف بكل النقابات ال15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداءا من الساعة 11,00 (08,00 تغ) وحتى الساعة 14,00 (11,00 تغ) من اليوم الاحد".
واوضح ان هذا التحرك هو "رسالة موجهة للحكومة بان كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك (عبد الله الثاني) مباشرة لايقاف القرار لان الامور اصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن".
واضاف "اضطررنا لتنفيذ هذا الاضراب وعلى من اصدر قرار رفع الدعم (عن المشتقات النفطية)ان يتحمل المسؤولية".
من جهته، قال نقيب الاطباء احمد العرموطي ان "قرار الاضراب يستثني اقسام الطوارىء والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى".
واضاف "نأمل ان يكون هناك تجاوب من الحكومة"، مشيرا الى ان "الاطباء متضررون من هذا الرفع واصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة".
من جانبها، اعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل الاحد.
وقال ايمن العكور الناطق الاعلامي باسم النقابة لوكالة فرانس برس ان "نسبة المدارس التي التزمت بالاضراب تراوحت بين سبعين الى 75 بالمئة" في عموم البلاد.
واضاف ان "مجلس النقابة سيجتمع اليوم (الاحد) ليقرر الخطوة الثانية"، مشيرا الى ان "النقابة حريصة على ان لا تفوت الطلبة اية دروس وستقوم بتعويض ما فاتهم خلال ايام الاضراب".
وبحسب العكور يبلغ عدد مدارس المملكة ستة الاف مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 الف معلم ومعلمة.
وشهد الاردن خلال الايام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا).
ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية الاحد تهمتي "اثارة الشغب" والتجمهر غير المشروع" الى ثمانين موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي اسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 اخرين بينهم رجال امن.
وقال مصدر قضائي اردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة باشر اليوم (الاحد) التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات اخرى".
واضاف ان "مدعي عام محكمة امن الدولة اسند تهمتي التجمهر غير المشروع واثارة الشغب للموقوفين".