قمة رويترز- وزير أردني: خفض الدعم يحفز النمو والمساعدات الخارجية

عمان (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يوم الأربعاء إن قرار الأردن المثير للجدل برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي والذي دفع آلاف المحتجين للخروج إلى الشوارع مؤلم لكنه يمهد الطريق أمام نمو الاقتصاد والحصول على مساعدات أجنبية.
وقال الوزير جعفر حسن إن الأردن اتخذ القرار قبل السقوط في الهاوية لضمان أن يستطيع الاستمرار في الاتجاه الصحيح وقبل أن يفوت أوان مثل هذا الاجراء.
وأضاف أنه كلما تأخر اتخاذ هذا القرار رفع ذلك تكلفة التمويل وزاد عبء الدين ودفع البلاد أكثر صوب أزمة سيكون الهروب منها صعبا.
وعلى مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي خرج الآلاف بعضهم يهتف "الشعب يريد اسقاط النظام" احتجاجا على قرار الحكومة خفض الدعم على الوقود من أجل تحسين الوضع المالي المهتز للبلاد.
وتظهر تصريحات حسن في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط أنه من المستبعد أن تتراجع الحكومة عن اصلاح نظام الدعم وأنها تشعر بأن خطر الفشل في اصلاح وضعها المالي على المدى البعيد أكبر من خطر احتجاجات الشوارع.
وتضرر اقتصاد الأردن الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع الأولية جراء انتفاضات الربيع العربي بالمنطقة العام الماضي. وتراجعت عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار على البلاد.
وقال حسن إن الحكومة اضطرت لتخصيص أكثر من ربع ميزانيتها السنوية البالغة 9.87 مليار دولار لسداد ثمن انتاج الكهرباء بعد تعطل واردات الغاز الرخيصة من مصر بعد الثورة وهو ما اضطر الأردن لاستيراد زيت الوقود الأعلى سعرا.
وأضاف أن الحرب الأهلية السورية كلفت الأردن مئات الملايين من الدولارات بتعطيل طرق التجارة مع أوروبا عبر سوريا. وتكلفت رعاية اللاجئين السوريين نحو 500 مليون دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس اب على اقراض الأردن ملياري دولار لكن ليس من المتوقع أن يغطي ذلك سوى جزء ضئيل من احتياجات البلاد.
ولم يحدد حسن حجم خفض الإنفاق بميزانية الأردن الناجم عن تقليص الدعم لكن مسؤولين آخرين قدروا ذلك بنحو 1.1 مليار دولار.
وقال حسن الذي تشرف وزارته على تلقي المساعدات الأجنبية إن تعديل عبء الميزانية سيساعد الأردن على اجتذاب مساعدات أجنبية باقناع الدول المانحة أن انفاق أموالها سيكون حصيفا.
وأضاف أن الأردن الان بصدد التنسيق بين السياسة المالية والاصلاحات وأن ذلك يمنح المانحين والمقرضين ثقة أكبر في أن السياسة المالية للبلاد تمضي في الطريق الصحيح.
كان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قال هذا الأسبوع إن الإمارات ودول الخليج الغنية الأخرى تبحث سبل دعم الأردن ماليا.
وسيجري انفاق بعض الأموال التي سيوفرها خفض دعم الوقود على تحويلات نقدية مباشرة للمستحقين.
وقال حسن إن التحويلات النقدية ستكون أكثر عدلا حيث يتم تحويل الموارد إلى الأكثر احتياجا من بين سكان الأردن البالغ عددهم سبعة ملايين.
وأضاف أن نظام الدعم الحالي يستفيد منه المواطنون وغير المواطنين والاغنياء والفقراء على حد سواء وأن أكثر من 1.5 مليون مغترب يستفيدون من الدعم بشكل عام.
وقال إن اصلاح الميزانية سيساعد الحكومة ايضا على تحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الفقيرة والتي ستحصل على مخصصات أكبر من الانفاق بالميزانية والمساعدات الاجنبية.
وقال إن الاردن يسعى لتوجيه الاستثمارات في الخدمات للمناطق الواقعة على الاطراف أكثر من العاصمة والمدن الرئيسية لضمان حدوث توازن من حيث الفرص التي يتم خلقها في تلك المناطق.
وتعهدت دول خليجية العام الماضي بمنح الأردن مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لكن الأردن لم يتسلم الأموال بعد.
وقال حسن إن الأردن سيستخدم المساعدات بالأساس لمشروعات الطاقة والمياه والتنمية المحلية.
ووجه الأردن بين 300 مليون دولار و400 مليون من القروض الميسرة هذا العام لمشروعات للطاقة البديلة ولترشيد الطاقة من أجل تقليل الاعتماد على سوق الطاقة العالمية.
وقال حسين إن الأردن ينبغي ألا يظل رهين خط الأنابيب المصري أو أسعار النفط العالمية ولذلك وجه الانفاق الرأسمالي وأخذ قروضا حتى لا يصبح عرضة لأي أزمة طاقة أخرى في غضون خمس سنوات.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)