الدوحة - قال تقرير بنك قطر الوطني (كيو إن بي) إن تقديرات صندوق النقد الدولي علاوة على ذلك تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية في المنطقة تمتلك أصولاً أجنبية يقترب مجموع قيمتها من تريليون دولار، ولذلك فإن إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية والاحتياطات الأجنبية يتجاوز 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. وبيّن أنه على الرغم من أن زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً زيادة الرواتب، أسهمت في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي، إلا أن ذلك رفع من سعر التعادل للنفط (وهو سعر النفط المستهدف لتحقيق التعادل بين الإيرادات والنفقات في الموازنات العامة)، معتبراً أن قدرة الاقتصادات المحلية على تحمّل أزمات قد تراجعت. وتوقع التقرير استقرار أسعار النفط حول مستوى 110 دولارات للبرميل خلال العام 2013 على النقيض من سيناريو قدمه صندوق النقد الدولي يرى أن حدوث أزمات مجتمعة وفي المستقبل القريب يمكن أن يكون كافياً لتراجع أسعار النفط لفترة طويلة ليصل إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل. ورأى أن تراجع أسعار النفط غالباً ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والصادرات، حيث تتدخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتقليص حصص الإنتاج أو تضغط لتحقيق الالتزام بحصص الإنتاج المقررة، فيما يفترض تحليل صندوق النقد الدولي عدم حدوث أي تغيير في مستويات إنتاج وصادرات النفط والغاز نتيجة لتراجع الأسعار. وقال إن إنتاج النفط من دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8 في المئة في العام 2009، وهو العام الذي شهد أحدث تراجع كبير في أسعار النفط، مبيناً أن جزءاً من التراجع في إنتاج وصادرات النفط والغاز ستتم تغطيته من خلال انخفاض الواردات من السلع والخدمات نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي.