المجلس الوطني السوري متردد ازاء مبادرة سيف لتوحيد المعارضة ويستعد لانتخاب رئيس جديد

بدا المجلس الوطني السوري المعارض مترددا مساء الجمعة ازاء خطة تهدف الى توحيد المعارضة السورية، تحظى بدعم الكثير من الدول الغربية والعربية وتوافق عليها المجموعات التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
في المقابل انتخب المجلس الوطني مكتبا تنفيذيا جديدا له عصر الجمعة يتألف من 11 عضوا على ان ينتخب لاحقا رئيسا له. وكان قام قبلا بتوسيع امانته العامة ليضم اليها جورج صبرة المسيحي والشيوعي السابق.
وتأتي هذه الانتخابات داخل المجلس الوطني السوري قبل ساعات من استئناف اجتماعات في الدوحة تضم مختلف مكونات المعارضة السورية اضافة الى المجلس الوطني لمناقشة ما عرف ب"هيئة المبادرة الوطنية السورية".
واعلن المشاركون في هذه الاجتماعات وهم في حدود الخمسين شخصا مساء الخميس انهم على قاب قوسين وادنى من الاتفاق على بنية سياسية موحدة للمعارضة السورية.
وهذه المبادرة التوحيدية التي تستند بشكل اساسي الى خطة وضعها المعارض رياض سيف لقيت تحفظات الخميس من ممثلي المجلس الوطني الذي طلبوا مهلة حتى الجمعة لاعطاء موقفهم النهائي منها.
وتنص هذه المبادرة على تشكيل هيئة سياسية من حوالى ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب"الحراك الثوري" في الداخل في اشارة الى مجموعات المدنيين الذين يديرون الانتفاضة في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري.
وستقوم هذه الهيئة لاحقا بتشكيل حكومة انتقالية من نحو عشرة اعضاء مع مجلس عسكري لقيادة العمليات العسكرية على الارض في مواجهة قوات النظام.
ويخشى المجلس الوطني تهميشه داخل هذه الهيئة الجديدة لذلك قدم الاربعاء مبادرة خاصة به لتوحيد المعارضة من خلال تشكيل "مؤتمر وطني" في "الاراضي المحررة" يضم 300 عضو يمثلون المجلس الوطني والتنسيقيات المحلية والجيش الوطني الحر والشخصيات المنشقة، على ان تنبثق عن هذا المؤتمر حكومة انتقالية تدير المناطق المحررة شمال سوريا وتوزع المساعدات الانسانية وتدير المجموعات العسكرية، حسب ما قال عضو المجلس الوطني نجاتي طيارة لفرانس برس.
وتنعقد اجتماعات المعارضة هذه تحت اشراف قطر والجامعة العربية وسط اجواء من الضغوط على المعارضين السوريين من دول عربية وغربية لتشكيل هيئة سياسية تحظى باعتراف دولي.
وبعد ان حظي المجلس الوطني بصفة "الممثل الشرعي" للمعارضة السورية بعد قيامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011، تعرض لاحقا لانتقادات عنيفة خصوصا من قبل الادارة الاميركية مع التشكيك في تمثيله الحقيقي.
وكان نحو 400 شخص يشكلون الهيئة العامة للمجلس الوطني انتخبوا الاربعاء امانة عامة جديدة من 41 عضوا انتخبت بدورها الجمعة مكتبا تنفيذيا جديدا من 11 عضوا.
والاعضاء ال11 هم هشام مروة، سالم المسلط، حسين السيد، جمال الورد، فاروق طيفور، جورج صبرة، عبد الباسط سيدا، نذير الحكيم، عبد الأحد اسطيفو، خالد الصالح، أحمد رمضان، على ان يقوم المكتب التنفيذي لاحقا بانتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني.
ومن بين الاعضاء الاحد عشر للمكتب التنفيذي هناك اربعة جدد هم جمال الورد وحسين السيد عن الحراك الثوري وسالم المسلط عن العشائر، وهشام مروة كمستقل.
وقال صبرة لوكالة فرانس برس بعد انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي "نامل بان تشكل هذه الانتخابات الحرة والشفافة نموذجا يحتذى به وتبشر بانتخابات حرة في سوريا".
واوضح ان تشكيلة المكتب التنفيذي اتاحت تمثيل "الحراك الثوري في الداخل والاسلاميين والعلمانيين والاكراد والاشوريين والمسيحيين ولاول مرة ممثل عن العشائر".