الرياض - شدد المهندس خالد الفالح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على أن أرامكو لديها كل الكفاءة وبعد النظر والتخطيط طويل الأجل والتقنية، من أجل تحويل التحديات التي تواجه صناعة النفط إلى فرص تنمو فيها الشركة، وبالتالي ينمو فيها الاقتصاد السعودي. وقال الفالح خلال مؤتمر صحافي عقد، أول من أمس، إن الشركة ستعمل على بناء فرص إضافية لها من خلال تلك التحديات، مؤكدا أن أرامكو السعودية دائما ما تضع نصب أعينها التحديات التي تواجه صناعة النفط العالمية. وكشف رئيس شركة أرامكو السعودية عن بروز فرص جديدة في قطاع النقل البحري، وذلك بعد اندماج شركة فيلا التابعة لأرامكو مع الشركة الوطنية للنقل البحري، وتشكل رابع أكبر شركة للنقل البحري في العالم، مشيرا إلى أن أحواض السفن تعتبر من الاستثمارات التي تتطلب استثمارا كبيرا في رؤوس الأموال، مشيرا إلى أنها استثمارات طويلة الأجل، مبينا وجود نقاشات لتوزيع الاستثمارات في هذا القطاع مع الجهات المختصة في السعودية والمستثمرين، حيث إن ذلك النوع من الاستثمارات يتطلب مشاركة من الدولة، واصفا أن تلك الاستثمارات ستكون بمليارات الدولارات. وأضاف الفالح أن تلك الاستثمارات تتطلب الاستثمار في البنى التحتية وبناء الأحواض، وجزء كبير منها سيقوم به القطاع الخاص من خلال بناء الورش؛ سواء ورش الصيانة أو التصنيع، مشيرا إلى أن عدد الوظائف سيكون مرتبطا بالاستثمارات، الذي سيكون في البداية محدودا لخدمة أرامكو السعودية وشركة البحري، وفي المستقبل طويل الأجل، يأمل أن تكون تلك الاستثمارات تهدف إلى التصدير والاستحواذ على أسواق خارجية، التي قد توفر آلاف الوظائف. وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري، وشركة الزيت العربية السعودية أرامكو في يونيو (حزيران) الماضي، قد وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات البحري وشركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، المملوكة لأرامكو السعودية، وذلك في إطار صفقة مزمعة ستؤدي إلى إيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة ذات حجم أكبر ونشاط أكثر تنوعا. ووقعت الشركتان أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية اندماج بين أسطولي وعمليات البحري وفيلا، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولين أرامكو والبحري يتقدمهم المهندس خالد الفالح رئيس أرامكو وكبير إدارييها، والمهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة شركة البحري، والمهندس صالح الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة البحري ومسؤولي الشركتين. ووفقا للصفقة ستدفع شركة البحري لفيلا 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) كعوض مالي عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 3.12 مليار ريال (832.75 مليون دولار)، إضافة إلى تقديم 78.75 مليون سهم جديد من أسهم البحري يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال (5.9 دولار) للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20 في المائة من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار. وبالعودة إلى رئيس شركة أرامكو السعودية، الذي قال: إن من فوائد عملية الاندماج الاقتصادية بين (فيلا) والشركة الوطنية للنقل البحري إتاحة فرص استثمارية كبيرة لخدمات صيانة السفن والخدمات المساندة الأخرى في السعودية، مما يعني إطلاق إمكانات جديدة للقطاع الخاص في السعودية سيترتب عليها توفير فرص تدريب وتوظيف جديدة تحتاج إليها شركة بحري وقطاع الخدمات البحرية الذي سينمو تبعا لمولد هذا العملاق الوطني الجديد في حجمه وإمكاناته. وزاد: أشير هنا إلى أن وجود مثل هذه الشركة العملاقة ليس مهما فقط لقطاع البترول على الرغم من أنه أحد أهم القطاعات في المملكة، لكنه أيضا يخدم باقي القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد على النقل البحري كأداة رئيسية للتصدير والاستيراد مثل قطاع البتروكيماويات والصناعات التعدينية، مما يعني وجود مرونة أكبر في هذه العمليات تنعكس بصورة إيجابية على ازدهار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أعم وأسرع. وكان الفالح قد أكد أن اندماج شركتي فيلا والشركة الوطنية للنقل البحري يعد علامة فارقة في تاريخ صناعة النقل البحري في السعودية، ويمثل انطلاقة جديدة ستأتي ليس فقط للمملكة، بل للعالم، بعملاق جديد في مجال النقل البحري. وأضاف: ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن مثل هذا الاندماج يمثل ويجسد نموذجا حيا وعمليا لشركتين وطنيتين رائدتين تجتمعان لتحققا فائدة اقتصادية كبرى للمملكة، في ظل ما يعرف عنهما من نجاح ومن سمعة متميزة في مجال عملهما. فشركة (فيلا)، إحدى شركات (أرامكو السعودية)، التي أنشئت في عام 1984، كانت الذراع الرئيسية للشركة لنقل الزيت الخام ومشتقاته إلى جميع أنحاء العالم. وبين الفالح أن هذا الاندماج الذي أتى بعد فترة من الدراسة المتأنية لبلورة الجدوى الاقتصادية الوطنية منه والتأكد من كفاءته اقتصاديا، يعد مثاليا لما سينتج عنه من تكوين أسطول ضخم للنقل البحري يتكون من 77 سفينة عملاقة تمثل رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة، موضحا أن هذا الأسطول الضخم قاعدة ونقطة انطلاق للمزيد من النمو والتوسع. وأكد أن شراكة بهذا الحجم تمنح قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية للنقل البحري، كما أنها تمنح فرصة ممتازة لتحقيق المزيد من الكفاءة في خفض مصاريف التشغيل والصيانة ولتقليص المصاريف العامة المتكررة، وذلك نتيجة تضافر إمكانات كل من شركة فيلا والشركة الوطنية للنقل البحري الفنية والبشرية والمالية، وإضافة إلى ذلك سيحقق تقدما كبيرا على صعيد النقل البحري من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات التي ستلتقي وتتناغم جراء عملية الاندماج بين الشركتين الوطنيتين العملاقتين. من جهته، قال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة شركة البحري، إن الاندماج بين شركتي البحري وفيلا يعني بزوغ شركة وطنية رائدة على المستوى العالمي في مجال النقل البحري، تقوم بدور وطني رائد يطور صناعة نقل بحري وطنية مزدهرة، تسهم في إيجاد الوظائف وفرص الأعمال التجارية، موضحا أن شركته ستكتسب المزيد من القوة والتنوع والارتقاء، وستكون جاهزة لتلبية احتياجات شركة أرامكو السعودية وعملائها الآخرين. وتابع الربيعان خلال كلمة له في المؤتمر الصحافي الخاص بصفقة الاندماج: أما من حيث القيمة الحقيقية، فإن هذا الاندماج سيضاعف من حجم البضائع المنقولة وإيجاد أسطول رائد على مستوى العالم، وليصبح ترتيب (البحري) الرابع عالميا من حيث حجم أسطولها المملوك من ناقلات النفط الخام العملاقة، كما أن دمج الموظفين والموارد والأساطيل تحت مظلة واحدة سيعزز من قدرة الشركة على مواجهة التطلعات الحالية والمستقبلية المتنامية للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويقدم فرصا هائلة للنمو، ما يسهم في تعظيم العائد لمساهمي (البحري). من جهته، أوضح المهندس صالح الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة البحري أن الصفقة تتضمن انتقال كامل أسطول فيلا، المكون من 14 ناقلة نفط عملاقة مزدوجة التصفيح وناقلة نفط عملاقة تستخدم للتخزين العائم و5 ناقلات منتجات بترولية مكررة، كما تشمل انتقال جميع أطقم ناقلات فيلا، وعدد من العاملين في مكاتبها وجزء من أنظمة أعمالها، بحيث يدخل كل ذلك ضمن هيكل البحري. وأضاف الجاسر: ستصبح (البحري) الناقل الحصري للنفط الخام المباع من قبل (أرامكو السعودية) على أساس التسليم للعميل بناقلات النفط العملاقة بموجب عقد الشحن طويل الأجل، ووفق شروط متفق عليها تتمتع بموجبها (البحري) بالحماية عند هبوط أسعار الشحن عن حد أدنى متفق عليه، أما إذا ارتفعت أسعار الشحن فوق حد معين آخر متفق عليه، فستقوم (البحري) بتعويض (أرامكو السعودية) عن المبالغ التي قد يكون سبق أن دفعتها ل(البحري) عند انخفاض أسعار الشحن عن الحد الأدنى. وزاد: ستلبي البحري بعد إتمام هذه العملية احتياجات (أرامكو) المستقبلية التي تقدر بما يقارب 50 ناقلة نفط عملاقة عبر توظيف أمثل لأسطولها المملوك، الذي سيبلغ 31 ناقلة نفط عملاقة واستئجار ناقلات أخرى وفق الحاجة. واتفقت البحري وفيلا على مناقشة ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة التي تملكها البحري، ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط عبر ناقلات النفط الخام العملاقة، وسيتم العمل بهذه الترتيبات المؤقتة اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2013، وحتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل وفقا لنفس شروط اتفاقيات عملية الدمج. وبحسب الاتفاقية، ستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام مع عملائها مباشرة، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات شحن وصفتها بالموثوقة لأرامكو السعودية، كما سيقوم الطرفان باستكشاف مزيد من الفرص المجدية لتوسيع التعاون بينهما في مجال الأنشطة البحرية. وينتظر أن يؤدي إتمام هذه العملية إلى تخفيف إثر تعرض البحري لتقلبات أسعار نقل النفط الخام وتحسين العوائد لكل مساهمي الشركة.
