افريقيا تريد ان تثق بانطلاقة جديدة مع صندوق النقد الدولي

بعد عشرين سنة من برامج تصحيح هيكلية مؤلمة، رحب القادة الافارقة الذين حضروا الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي بتغيير توجه المؤسسات المالية، في حين تحاول القارة مقاومة المعاناة الاقتصادية الغربية.
وقال وزير المالية الرواندي جون روانغومبوا السبت في مؤتمر صحافي على هامش قمة كبار المسؤولين الماليين في العالم "لم نعد نتلقى تعليمات من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي تقول لنا +افعلوا هذا او ذاك+ (...). انه تغيير كبير، وتعود افريقيا الى الاسواق الدولية".
وقد عانت دول عدة في افريقيا جنوب الصحراء في الثمانينات والتسعينات من توجيهات المؤسستين التوامين التي كانت ترافق خطط المساعدات. واتهمت هذه الخطط بانها تريد فرض تحرير صارم جدا للاسواق وانها لا تتكيف كثيرا مع الانظمة المحلية.
وبعد عقدين من الزمن "لم تعد هناك ثقة بين هاتين المؤسستين ودولنا"، كما قال كيرفالا يانساني وزير الاقتصاد في غينيا.
وعرفت القارة كيف تتجاوز العاصفة المالية في 2008 من دون ان تغرق، ذلك ان بعض حكوماتها حركت رافعات مالية لدعم حركة الطلب الداخلي. لكن الدول الافريقية، ومع ديون اكثر ارتفاعا اليوم، قد لا تعود لديها الموارد الكافية لتجديد هذه السياسات اذا اقتضت الحاجة.
وقال يانساني "نامل ان يعرف المجتمع الدولي كيف يواكبنا".
وبحسب توقعات تم تحديثها في بداية الاسبوع، فان النمو الاقتصادي في افريقيا جنوب الصحراء والذي يتوقع ان يكون 5 بالمئة في 2012، قد يرتفع الى 5,7 بالمئة في 2013 بفضل الارتفاع الكبير في اسعار المواد الاولية.
من جهته، رحب روانغوبوا قائلا "اليوم، افريقيا قارة تعرف كيف تدير شؤونها بطريقة افضل، وتعرف كيف تدير المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي بطريقة افضل".
الا ان استمرار الضائقة الاقتصادية في الدول الغربية والنمو الاقتصادي الاضعف في الصين - وتعتبر كلها من كبار مستوردي المواد الاولية - قد يضعان القارة الافريقية في وضع صعب.
ففي غينيا "نحن بحاجة الى معدل نمو من عشرة بالمئة لتقليص الفقر الذي يطال 55 بالمئة من عدد سكاننا"، كما حذر يانساني.
ولجهة التمويلات، واضافة الى وعد من الدول الغنية للوفاء بالوعود التي قطعتها للمساعدة في التنمية، اعلن صندوق النقد الدولي السبت ان بامكانه صرف 1,1 مليار دولار على شكل قرض للدول ذات الدخل الضعيف، وفي غالبيتها دول افريقية، مسحوب من ناتج مبيعات الصندوق للذهب.
وكان صندوق النقد الدولي قرر في نهاية ايلول/سبتمبر ان يصرف مبلغا اخر بقيمة 2,7 مليار دولار مسحوبا ايضا من مكاسب غير متوقعة من الذهب وتخصيصه لمكافحة الفقر. الا انه يتعين مع ذلك تنفيذ بعض المطالب التقنية قبل ان تصبح هذه الدفعة الاضافية متوافرة.
ورحبت اليزابيث ستيوارت من منظمة اوكسفام غير الحكومية بهذا الوعد الذي تضعه مع ذلك على خط مواز مع ال456 مليون دولار من التعهدات التي حصل عليها صندوق النقد الدولي في الربيع لتعزيز قاعدته المالية.
وقالت ستيوارت ان "الدول الافريقية لا تزال بحاجة ماسة جدا لتمويل البنى التحتية التربوية والصحية".
وعرضت فرنسا ان تدفع للمساعدة على التنمية 10 بالمئة من قيمة رسم على التعاملات المالية تعهدت احدى عشرة دولة في منطقة اليورو، بينها المانيا وفرنسا، بانشائه.
وخارج اطار المسائل النقدية، دعت اوكسفام البنك الدولي الى مساعدة الدول الافريقية على الصعيد التقني لكي تستحوذ على انظمة حكومية للامن الاجتماعي، والى وقف "استئثار" مضاربين اجانب بالاراضي الزراعية الافريقية.