جماعة الاخوان المسلمين في الاردن تؤكد مجددا رفضها المشاركة في الانتخابات النيابية

اكدت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن السبت مجددا على موقفها الرافض المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل اجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وقالت الجماعة في بيان انه "من موقع المسؤولية الوطنية، نؤكد على الموقف المعلن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعتنا الراسخة ان المجلس النيابي القادم سيكون استنساخا للمجلس السابق".
واوضح ان "هذا القانون (قانون الانتخاب) المفروض على شعبنا منذ عام 1993 شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية".
واكد البيان على مطالب الحركة الاسلامية المتمثلة "بتمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والاعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استنادا الى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يعهد الى ائتلاف الاغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها".
وحذرت الجماعة من "خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب واصلاحات تنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته".
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة عبد الله النسور، رأت الجماعة انها لم تأت بجديد حيث "تم الابقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالابقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الاحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة".
وضمت الحكومة التي ادت اليمين الدستورية امام الملك الخميس، الى جانب النسور 20 وزيرا، بينهم اربعة وزراء جدد، و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الاربعاء، فيما خلت من اي امرأة.
وكانت الجماعة اعلنت في 12 تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وقال رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور الخميس انه عرض على الجماعة تمديد فترة التسجيل للانتخابات التي تنتهي مساء الاثنين المقبل بالقدر الكافي الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد وصل العدد الاجمالي للناخبين المسلجين مليونين و162 الفا حتى السبت من اصل نحو ثلاثة ملايين يحق لهم التصويت.
واعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
واقر مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت ان القانون "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا، ويحق للناخب التصويت للقائمة والادلاء بصوت آخر لدائرته الانتخابية.