القضاة المصريون يعلنون وقوفهم مع النائب العام الذي اقاله الرئيس مرسي

ذكرت الصحف المصرية الرسمية الجمعة ان عددا من كبار القضاة اعلنوا دعمهم للنائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي رفض ترك منصبه بعد ان اقاله منه الرئيس محمد مرسي الخميس، ما يفتح الباب لصراع جديد بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعند منتصف نهار اليوم احتشد المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة استجابة بصفة خاصة لدعوة جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، للاحتجاج على تبرئة مسؤولي النظام السابق من تهم قتل المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان النائب العام المستشار علد المجيد محمود اعلن الخميس انه باق في منصبه مؤكدا ان القانون لا يسمح للسلطة التنفيذية باقالة اعضاء في الجهاز القضائي وذلك بعد ان اصدر الرئيس الخميس قرارا بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان غداة احكام البراءة هذه.
ويشكل هذا القرار فصلا جديدا في صراع القوى بين القضاة الذين عينوا في عهد مبارك وبين الرئيس مرسي الذي حاول عبثا اعادة البرلمان الذي يهيمن عليه التيار الاسلامي بعد ان تم حله بقرار قضائي.
واعلنت المؤسسة القضائية دعمها للنائب العام باسم "سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات"، كما اوضح المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة الذي اجتمع مساء الخميس لبحث هذه المسالة.
وقال الزند ان القضاة سيعقدون اجتماعا عاجلا "لمواجهة الازمة الحالية".
وكانت مجموعة احمد الزند عارضت بشدة في حزيران/يونيو الماضي انتخاب مرسي الذي وعد باعادة محاكمة مبارك ومسؤولي نظامه بتهمة قتل نحو 850 شخصا خلال انتفاضة كانون الاول/ينابر وشباط/فبراير 2011.
وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو الماضي لمسؤوليتهما في قتل المتظاهرين الا ان المحكمة قضت ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي من هذه التهمة.
وكانت جماعة الاخوان دعت الى التظاهر الجمعة للمطالبة باعادة محاكمة المسؤولين الذي قضت المحكمة الاربعاء ببراءتهم في القضية المعروفة اعلامية باسم "موقعة الجمل". وطالب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، النائب العام بتقديم ادلة اضافية لاعادة المحاكمة او الاستقالة.
وتتزامن التظاهرة التي دعا اليها الاخوان المسلمون مع تظاهرة اخرى للناشطين المدافعين عن مدنية الدولة للمطالبة بتشكيل جمعية تاسيسية جديدة لوضع الدستور تكون اكثر تمثيلا لطوائف المجتمع في الوقت الذي يتوقع ان تصدر المحكمة الادارة العليا الثلاثاء قرارها بشان شرعية اللجنة الحالية التي يهيمن عليها الاسلاميون.