الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا يعتبران عقوبة الاعدام غير انسانية وغير مجدية

اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند الاربعاء في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ان هذه العقوبة "غير انسانية وغير مجدية".
وقال هذان المسؤولان "بينت التجربة انها لم تسفر عن تأثير رادع. وليس ثمة منظومة قانونية معصومة عن الخطأ واي خطأ قضائي يمكن ان يفضي الى الخسارة المأسوية لحياة بريئة".
واعربا عن ارتياحهما لعدم حصول اي عملية اعدام في اوروبا في السنوات الخمس عشرة الاخيرة.
وبيلاروسيا هي البلد الاوروبي الوحيد الذي ما زال يقوم بعمليات اعدام. وطلب الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا من مينسك اصدار مذكرة حول تجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها الغاء نهائيا.
وقالت اشتون وياغلاند "نرحب بالاتجاه الالغائي الملاحظ على الصعيد الكوني ونلاحظ ان عدد البلدان التي تلجأ الى عقوبة الاعدام يتناقص".
واضافا "لكننا نشعر بالقلق للارتفاع الكبير لعمليات الاعدام في الاشهر الاثني عشر الماضية في عدد من البلدان التي ما زالت تطبق عقوبة الاعدام"، بدون ان يسميا هذه البلدان.
وتابعا ان "الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا يطلبان بالحاح من جميع البلدان التي ما زالت في هذه الحالة ان تعلن على الفور تجميد عقوبة الاعدام باعتباره خطوة اولى نحو الغائها".
من جهة اخرى، اطلقت ستة بلدان اوروبية بمبادرة من سويسرا الاربعاء "نداء مشتركا لالغاء عقوبة الاعدام".
ووقع النداء الذي نشر في عدد من الصحف الاوروبية وزير خارجية سويسرا ديدييه بورخالتر ووزراء خارجية المانيا غيدو فسترفيللي وفرنسا لوران فابيوس وليختنشتاين اوريليا فريك والنمسا مايكل شبيندلغر وايطاليا جيليو تيرسي.
وقال هؤلاء الوزراء "نريد ان نتعهد جميعا عن اقتناع ومثابرة بأن يستمر تراجع عدد عمليات تنفيذ احكام الاعدام وتتسم الاجراءات بمزيد من الشفافية ويزداد عدد البلدان التي تتخلى عن عقوبة الاعدام حتى تختفي هذه العقوبة غير الانسانية بالكامل".
واضافوا "نحتفل اليوم في 10 تشرين الاول/اكتوبر، بالذكرى العاشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. ويمثل هذا اليوم العالمي مناسبة لاعادة تأكيد معارضتنا عقوبة الاعدام ايا تكن الظروف".
وفي السنوات العشرين الاخيرة، تخلى اكثر من 50 بلدا عن عقوبة الاعدام، كما افاد النداء المشترك للبلدان الستة. وقد الغاها اكثر من 130 بلدا او اعلن تجميدا لتنفيذها لكن خمسين بلدا ما زال يطبقها.
وقال الوزراء الستة الذين يدعون جميع البلدان الى تبني هذا النداء ان عقوبة الاعدام "لا تنسجم مع احترام حقوق الانسان" وان "لا مكان لهذه الممارسة في القرن الحادي والعشرين".
واكد الوزراء ان "فكرة القتل باسم القضاء تتناقض مع قيم الانسانية نفسها" في بعض الحالات لدى تنفيذ احكام الاعدام بأشخاص ابرياء.
وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في 2010 قرارا ثالثا يدعو الى تعليق كوني لتنفيذ عقوبة الاعدام، ب 109 اصوات في مقابل 41.
وكانت الجمعية العامة اتخذت هذا القرار في 2007 و2008.
وطرح هذا القرار هذه السنة ايضا في الامم المتحدة.