يستعد رئيس الوزراء الليبي مصطفى ابو شاقور الذي يتعرض لضغوط كبيرة، لتقديم تشكيلة حكومة جديدة الاحد امام المؤتمر الوطني العام الذي كان رفض الخميس تشكيلته الاولى برمتها وانتقدها النواب بشدة. ويفترض ان يصوت المؤتمر الوطني العام (مجلس تاسيسي وبرلمان في آن) عصر الاحد على التشكيلة الجديدة في حين صرح مصدر قريب من رئيس الوزراء المنتخب لفرانس برس "اننا نتوقع مناقشات طويلة". ورفض المؤتمر الوطني العام، وهي اكبر هيئة سياسية في البلاد، الخميس اول حكومة اقترحها مصطفى ابو شاقور بدون ان يصوت على الوزراء واحدا واحدا كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس. ودعا بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام الى سحب الثقة من رئيس الوزراء دون منحه فرصة ثانية كما ينص على ذلك الاعلان الدستوري الذي تسير به المرحلة الانتقالية منذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011. واذا رفضت تشكيلة الحكومة مجددا الاحد فسيقال رئيس الوزراء من منصبه وسيتعين على المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس وزراء جديد في اجراء يستغرق ما بين ثلاثة الى اربعة اسابيع. ويواجه رئيس الوزراء مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة تمثل مختلف المناطق والتيارات في بلد يواجه اكبر تحديات امنية ولم تتمكن سلطاته الجديدة من بسط نفوذها امام تكاثر الميليشيات المسلحة. واقتحم حوالى مئة متظاهر مساء الخميس مقر المؤتمر الوطني العام عندما كان في خضم مناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة احتجاجا على عدم ادراج ممثل منطقتهم -الزاوية (غرب)- على لائحة تشكيلة الحكومة المقترحة وطالبوا باقالة التكنوقراطي ابو شاقور (61 سنة). واشتكى سكان شرق ليبيا وجنوبها من الاقصاء الذي عانوه طيلة 42 سنة التي استغرقها عهد العقيد القذافي، وانتفض العديد من الثوار في مجمل مناطق البلاد خلال ثورة استمرت ثمانية اشهر. واعلن عبدالعالي الدرسي، نائب مدينة البيضاء (شرق) ان "الحكومة لا تمثل كافة فئات المجتمع الليبي ولا كل مناطقه، انها شكلت على عجل بشكل اعتباطي وعلى اساس صداقات". وكانت قائمة ال29 وزيرا وبينهم امرأة واحدة، ضمت عددا كبيرا من اعضاء الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الرحيم الكيب وعدد من المشخصيات غير المعروفة لكنها لا تضم ايا من ممثلي التحالف الليبرالي، وهي اكبر كتلة في البرلمان. وقال المحلل الليبي مفتاح ابو زيد ان "لقد منحت وزارة الداخلية، اي اهم حقيبة في ظرف يطالب فيه الشعب خصوصا بالامن، لشخص مجهول تماما". وقد وعد ابو شاقور الذي انتخبه المؤتمر الوطني العام في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر بفارق صوتين على زعيم تحالف الليبراليين محمود جبريل، بتشكيل حكومة توافق وقال انه تفاوض مع كافة الاطراف وعين اشخاصا في "غاية الكفاءة". وتقتضي حكومة وحدة وطنية دعم تحالف القوى الوطنية (اكبر كتلة برلمانية) بزعامة جبريل الذي رفض المشاركة في الحكومة بعد فشل المفاوضات، وكذلك دعم حزب العدالة والبناء المنبثق عن تيار الاخوان المسلمين. وقال ابو زيد ان اللائحة الاولى تشمل على الاقل 13 شخصية كانت تخدم في الهيئات التي اقامها الثوار خلال 2011 او كانت نافذة في عهد حكومة الكيب التي لم تكن تحظى بشعبية. واضاف ان ابو شاقور "كان مساعد الكيب ولم يات بجديد". وينص البرنامج الانتقالي على تعيين حكومة جديدة لمدة سنة حتى تجري انتخابات جديدة على اساس دستور جديد تاخرت صياغته.