قالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة الإيرانية وحدها هي من يستطيع تغيير مسار التراجع الكبير في عملتها المحلية بعد أن سجل الريال الايراني الاثنين أدنى مستوى له أمام الدولار. وتراجع الريال الإيراني بنسبة وصلت إلى 17 بالمئة بنهاية تعاملان الاثنين. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن أي خفض في قيمة العملة سيؤثر دائما على الشعب الذي يستخدم (هذه) العملة . وأضافت القضية هنا هي الخيارات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية وهذه هي القضة. ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تقوم باختيارات مختلفة بشأن برنامجها النووي إذا أرادت الدخول في حوار معنا حول عملية تدريجية من بينها الجانب الخاص بالعقوبات . وفي تعاملات الأحد، بلغ الدولار نحو 29 ألفا و720 ريال، وفقا لموقع مازانيكس الإيراني الذي يتابع حركة أسعار العملات. وبعد ساعة على بدء التداول توقفت بعض المواقع المتخصصة عن نشر سعر الصرف بين الريال والدولار، لكنها واصلت نشر سعر الريال بالنسبة لليورو وغيره من العملات الصعبة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ويشير هذا التراجع إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي بصورة أكبر. ويبدو أن التراجع الأخير جاء بسبب خطوة اتخذتها الحكومة لتوريد الدولار لمستوردي سلع أساسية بسعر خاص في محاولة للسيطرة على تراجع العملة، لكن هذه الخطوة كان لها تأثير عكسي. ومن شأن خفض قيمة العملة المحلية رفع قيمة الواردات والأسعار على المواطنين في الداخل. ويمكن أن يؤدي التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية إلى ظهور أسواق غامضة يسعى من خلالها المتعاملون إلى جمع العملة الصعبة على أمل تحقيق مكاسب أكبر من خلال ارتفاع قيمتها. وتواجه إيران حظرا مصرفيا دوليا شبه كامل نتيجة للعقوبات التي تقودها في الغالب الولاياتالمتحدة وتهدف إلى منع ما تقول واشنطن إنها محاولات إيرانية لصنع سلاح نووي. وتشمل هذه العقوبات، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، حظرا على شراء النفط الإيراني.