الحكومة الفلسطينية تستجيب للاحتجاجات وتتخذ إجراءات لخفض الأسعار

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الثلاثاء ان حكومته اتخذت مجموعة من الاجراءات الرامية إلى خفض الأسعار بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية.
وقال فياض في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة انه تقرر "إعادة أسعار كل من الديزل والكاز (الكيروسين) وغاز الطهي إلى ما كانت عليه نهاية شهر اب (أغسطس) اعتبارا من يوم غد والتعويض عن النقص في الايرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية وبما يشمل الوزراء."
واضاف انه سيتم "تخفيض ضريبة القيمة المضافة بمقدار نصف في المئة وذلك اعتبارا من الاول من الشهر القادم."
وشهدت الاراضي الفلسطينية موجة احتجاجات مستمرة للاسبوع الثاني بعد قرار سابق للحكومة برفع اسعار الوقود وزيادة نسبة الضريبة تحولت في الايام الماضية الى مواجهات مع الشرطة في مدينتي الخليل ونابلس.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء "ببذل جهود لمساعدة السلطة الفلسطينية على التغلب على هذه الأزمة" وقال إن الخزانة سترسل تحويلا مبكرا بقيمة 250 مليون شيقل (63.3 مليون دولار) من الضرائب التي تقوم بتحصيلها من الفلسطينيين.
وقال فياض إن هذا الاجراءات هي ما استطاعت الحكومة الفلسطينية عمله في ظل الامكانيات والموارد المتاحة لها.
واضاف "وضعنا لا يسمح باتخاذ اجراءات اضافية باتجاه التخفيف دون اتخاذ اجراءات اضافية لتوفير التمويل اللازم لتعويض النقص الحاصل نتيجة هذه الاجراءات."
وأعرب فياض عن أمله أن تلاقي هذه الاجراءات قبول المواطنين وقال "آمل أن يكون في هذا ما ينظر اليه المواطن في فلسطين في ظل الصعوبات التي تواجهنا خاصة الازمة المالية المتصلة ان يجد المواطن فيها ما يكفي وان تمثل خلاصة جهد معمق ومكثف للوصول الى هذه الصيغة."
واضاف "لو كان لدينا بالامكان وسائط اخرى ما كنا ترددنا في البحث بها."
وتعهد فياض مرة اخرى بالحفاظ على حرية التعبير وقال "أود التأكيد على احترام السلطة الوطنية للحق في التعبير بشكل مطلق ولكن كما شاهدنا جميعا للأسف الشديد على مدار الأيام الماضية كانت هناك أعمال مخلة بالقانون والنظام العام ...ان السلطة والوطنية الفلسطينية لن تتواني عن القيام بمهما والاطلاع بمسؤوليتها ومنع ووقوع هذه التعديات."
واوضح فياض أن قدرته حكومته على التدخل في الأسعار محدودة وقال " أولا قدرة الحكومات بشكل عام على التعامل مع الارتفاع العام في أسعار السلع قدرة محدودة."
وتعهد فياض "بتشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية من خلال آليات لتحديد هامش الربح بما ينسجم مع هذه التوجهات واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين."
وشارك مئات العاملين في القطاع الحكومي في اعتصام أمام رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بصرف رواتبهم.
وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد للصحفيين أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسة الحكومة "تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ستنعكس ايجابيا على المواطنين ويشمل ذلك تخفيض الاسعار."
واعلن نبيل قسيس وزير المالية في حكومة سلام فياض عن صرف نصف راتب شهر اغسطس اب لموظفي القطاع العام الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري يوم الاربعاء.
وقال بيان صادر عن مكتب الوزير إن الحد الادني الذي سيصرف لموظفي القطاع العام 50 في المئة من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيقل (500 دولار تقريبا).
وأضاف أن الحكومة ستستمر في العمل على توفير الجزء المتبقي من الراتب خلال الفترة اللاحقة.
ووصفت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجراءات الحكومة بأنها غير كافية وقال عزام الاحمد عضو لجنتها المركزية " نحن نرحب بها (القرارات) ولكنها غير كافية لانها لن تحل المشاكل وتدعم صمود الشعب الفلسطيني."
واضاف "لا بد من فتح حوار بين الفصائل والحكومة أو في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية."
ورفض اتحاد النقل العام قرارات الحكومة المتعلقة بخفض أسعار الديزل وقال جواد عمران " هذه قرارات غير مرضية سنواصل الاحتجاجات نريد خفض ملموس للأسعار وليس إعادتها كما كانت عليه الشهر الماضي."
ونجح اتحاد النقل العام أمس الثلاثاء في شل الحركة في الضفة الغربية بعد التزام اعضاءه شبه التام في الاضراب الاحتجاجي على ارتفاع أسعار الوقود وغيره من قرارات الحكومة.
من علي صوافطة