رئيس وزراء مصر: الحكومة جادة في حل مشاكل المستثمرين

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الأحد إن حكومته تعمل جاهدة على حل مشاكل المستثمرين وكشف النقاب عن أن هناك وحدة خاصة تابعة له تعمل من أجل توفيق أوضاع المستثمرين لتجنب عملية تحكيم دولي باهظة التكلفة.
وفي مقابلة مع رويترز قال قنديل "هناك وحدة صغيرة تابعة لي شخصيا تعمل مع الوزارات المعنية (بما فيها) وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة حتى يتم توفيق الاوضاع بما يضمن عودة هذه المشاريع والاراضي مرة اخرى للعمل."
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضي وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر.
ومر الكثير من المستثمرين العرب والأجانب في البلاد بمشاكل أعاقت أعمالهم خاصة بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك وبعد صدور أحكام قضائية برد أصول واراض اشتروها بأسعار بخسة إلى الدولة.
وقال قنديل "في كثير من الاحيان لم يكن هناك فساد لكن كانت هذه هي طريقة العمل في مصر فبالتالي لابد من تفهم ذلك.
"اذا كانت هناك قضايا في المحاكم بالتأكيد لا نستطيع ان نتدخل في عمل القضاء .. لكن اذا لم تكن هناك مشكلة امام القضاء واذا كان يمكن حلها فنحن نعمل على ذلك جاهدين."
ويتهم كثير من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين على حساب بقية افراد الشعب.
وأوضح رئيس الوزراء أن تسوية مشاكل المستثمرين في مصر سيبعث "برسالة طيبة جدا ليس فقط لصاحب العمل لكن ايضا لزملائه في نفس الدولة أو في الدول الاخرى أن هذه الحكومة جادة في حل مشاكل المستثمرين وجادة في تشجيع الاستثمار."
وذكر قنديل أن مصر تستقبل حاليا كثيرا من المستثمرين الذي يسعون لبحث فرص الاستثمار في البلاد.
وقال لرويترز "نطرق ابوابا كثيرة واخرون يطرقون ابوابنا ايضا. ففي أول يوم عمل بعد أن توليت مهام منصبي جاء وفد ليبي وفي نفس الاسبوع جاء القطريون ثم الكويتيون والامريكيون وصندوق النقد بعد ذلك."
ومضى قائلا "كثيرون طرقوا أبوابنا اولا للتعرف على احوالنا والخطوط العامة لعمل نظامنا السياسي والاقتصادي وكثيرون منهم يعودون مرة اخرى... للتحدث عن العمل."
وقالت قطر الخميس الماضي إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك في أحدث تعهد لدعم اقتصاد تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي اعقبت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك اوائل العام الماضي.
وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد ومشروعا سياحيا عملاقا بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.
وذكر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنه جرى الاتفاق خلال محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي على استثمار ثمانية مليارات دولار في مشروعات للطاقة الكهربائية والغاز المسال والحديد ستكون مجمعا متكاملا في شرق التفريعة ببورسعيد.
واشار قنديل إلى تلك الزيارة قائلا "في الاسبوع الماضي جاء القطريون. كانت (الزيارة) لدعم الميزانية ولكن ما يسعدني اكثر هو الالتزام بالاستثمار فقد تعهدوا باستثمار ثمانية مليارات دولار في القطاع الصناعي ونحن نتحدث عن 10 مليارات اخرى في مجال السياحة .. وسيأتي المزيد."
وفي الشهور القليلة الماضية حصلت مصر على قروض وتعهدات بمساعدات تتجاوز خمسة مليارات دولار منها دعم مباشر للميزانية بقيمة ملياري دولار من قطر وقروض من السعودية والبنك الاسلامي للتنمية.
وفي الشهر الماضي أودعت قطر 500 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري لدعم للميزانية وقالت إنها ستدفع المبلغ المتبقي وقيمته 1.5 مليار دولار على مدى الاشهر الثلاثة القادمة.
وذكر مسؤولون امريكيون في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة الرئيس باراك اوباما تقترب من الاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة على اسقاط مليار دولار من ديون مصر وبدأ مسؤولون كبار من نحو 50 شركة أمريكية زيارة إلى مصر يوم السبت لبحث استثمارات جديدة.
وقال قنديل "الكويتيون (حكومة ورجال اعمال) قاموا بزيارة استكشافية وسيأتون مرة اخرى الخميس المقبل في وفد كبير للحديث عن العمل."
من نادية الجويلي
(تغطية صحفية نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)