قنديل لرويترز: نسعى لحل مشاكل المستثمرين وتسوية النزاعات مع 20 منهم لتجنب التحكيم الدولى.. ونبعث برسائل طمأنة للجميع ونطرق أبوابا كثيرة لدعم الاقتصاد.. قطر والسعودية بدأت مساندتها وننتظر الكويت

قال رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل اليوم الأحد، إن حكومته تعمل جاهدة على حل مشاكل المستثمرين، وكشف النقاب عن أن هناك وحدة خاصة تابعة له تعمل من أجل توفيق أوضاع المستثمرين لتجنب عملية تحكيم دولى باهظة التكلفة.
وفى مقابلة مع رويترز قال قنديل: "هناك وحدة صغيرة تابعة لى شخصيا تعمل مع الوزارات المعنية (بما فيها) وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة، حتى يتم توفيق الأوضاع بما يضمن عودة هذه المشاريع والأراضى مرة أخرى للعمل."
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضى وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة فى مصر.
ومر الكثير من المستثمرين العرب والأجانب فى البلاد بمشاكل أعاقت أعمالهم خاصة بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك، وبعد صدور أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة إلى الدولة.
وقال قنديل "فى كثير من الأحيان لم يكن هناك فساد لكن كانت هذه هى طريقة العمل فى مصر فبالتالى لابد من تفهم ذلك.
"إذا كانت هناك قضايا فى المحاكم بالتأكيد لا نستطيع أن نتدخل فى عمل القضاء.. لكن إذا لم تكن هناك مشكلة أمام القضاء وإذا كان يمكن حلها فنحن نعمل على ذلك جاهدين".
ويتهم كثير من المصريين حكومات مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسئولين على حساب بقية أفراد الشعب.
وأوضح رئيس الوزراء أن تسوية مشاكل المستثمرين فى مصر سيبعث "برسالة طيبة جدا ليس فقط لصاحب العمل، لكن أيضا لزملائه فى نفس الدولة أو فى الدول الأخرى أن هذه الحكومة جادة فى حل مشاكل المستثمرين وجادة فى تشجيع الاستثمار".
وذكر قنديل أن مصر تستقبل حاليا كثيرا من المستثمرين الذى يسعون لبحث فرص الاستثمار فى البلاد.
وقال لرويترز: "نطرق أبوابا كثيرة، وآخرون يطرقون أبوابنا أيضا. ففى أول يوم عمل بعد أن توليت مهام منصبى جاء وفد ليبى وفى نفس الأسبوع جاء القطريون ثم الكويتيون والأمريكيون وصندوق النقد بعد ذلك".
ومضى قائلا "كثيرون طرقون أبوابنا أولا للتعرف على أحوالنا والخطوط العامة لعمل نظامنا السياسى والاقتصادى وكثيرون منهم يعودون مرة أخرى... للتحدث عن العمل."
وقالت قطر الخميس الماضى إنها ستستثمر 18 مليار دولار فى مشروعات سياحية وصناعية فى مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك فى أحدث تعهد لدعم اقتصاد تضرر جراء الاضطرابات السياسية التى أعقبت الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك أوائل العام الماضى.
وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعى المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار فى شرق التفريعة ببورسعيد ومشروعا سياحيا عملاقا بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.
وذكر رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى أنه جرى الاتفاق خلال محادثات مع الرئيس المصرى محمد مرسى على استثمار ثمانية مليارات دولار فى مشروعات للطاقة الكهربائية والغاز المسال والحديد ستكون مجمعا متكاملا فى شرق التفريعة ببورسعيد.
وأشار قنديل إلى تلك الزيارة قائلا: "فى الأسبوع الماضى جاء القطريون. كانت (الزيارة) لدعم الميزانية ولكن ما يسعدنى أكثر هو الالتزام بالاستثمار فقد تعهدوا باستثمار ثمانية مليارات دولار فى القطاع الصناعى ونحن نتحدث عن 10 مليارات أخرى فى مجال السياحة .. وسيأتى المزيد."
وفى الشهور القليلة الماضية حصلت مصر على قروض وتعهدات بمساعدات تتجاوز خمسة مليارات دولار منها دعم مباشر للميزانية بقيمة مليارى دولار من قطر وقروض من السعودية والبنك الإسلامى للتنمية.
وفى الشهر الماضى أودعت قطر 500 مليون دولار لدى البنك المركزى المصرى لدعم للميزانية، وقالت إنها ستدفع المبلغ المتبقى وقيمته 1.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.
وذكر مسئولون لأمريكيون فى وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترب من الاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة على إسقاط مليار دولار من ديون مصر، وبدأ مسئولون كبار من نحو 50 شركة أمريكية زيارة إلى مصر يوم السبت لبحث استثمارات جديدة.
وقال قنديل "الكويتيون (حكومة ورجال أعمال) قاموا بزيارة استكشافية وسيأتون مرة أخرى الخميس المقبل فى وفد كبير للحديث عن العمل."