نقابات أمن تونسية تتهم قيادات بوزارة الداخلية بمحاولة تدجينها ومضايقتها

اتهمت نقابات أمن تونسية الخميس "قيادات أمنية" بوزارة الداخلية ب"محاولة تدجين وهرسلة (مضايقة) النشاط النقابي" في المؤسسة الأمنية.
ودعت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (غير حكوميين) في بيان وزير الداخلية علي العريض الى "ضرورة حث القيادات الامنية على الكف عن مضايقة النقابيين وتعمد نقلهم (من مراكز عملهم إلى مراكز أخرى) دون مبرر شرعي، التزاما بما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية" وإلى "وقف نزيف النقل التعسفي ومراجعته".
وقالتا إن قيادات في وزارة الداخلية "ترفض" العمل النقابي في المؤسسة الأمنية الذي اعتبرته "مكسبا ثوريا وتاريخيا".
وطالبت النقابتان باشراكهما في "جميع المجالس الادارية" التي تخص موظفي وزارة الداخلية وخاصة لجنة "التأديب".
وجددتا الدعوة إلى "التنصيص ضمن الدستور الجديد على مبدإ الأمن الجمهوري المحايد وبعث هيئة عليا لإصلاح المنظومة الأمنية تتولى اعداد مجلة قانونية لقوات الامن الداخلي ويكون الطرف النقابي ممثلا فيها".
كما طالبتا بتوفير "محاكمات عادلة للزملاء الموقوفين على خلفية أحداث (ثورة) 14 كانون الثاني/ يناير 2011 وصرف جراياتهم إلى حين البت النهائي في القضايا المرفوعة ضدهم والاحاطة بهم وعائلاتهم اجتماعيا وماديا وإطلاق سراح كل الابرياء منهم واعادة إدماجهم في محيطهم المهني".
وتعد تونس نحو 65 ألف عنصر أمن بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وكانت تونس توصف في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ب"الدولة البوليسية".
واستعمل بن علي قوات الامن لقمع الحريات والتضييق على معارضيه، بحسب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية.
ويتولى وزارة الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم.
ومنذ توليه هذا المنصب قام العريض بتغييرات عدة في صفوف قيادات الأجهزة الأمنية.
ويخشى مراقبون من "اختراق" حركة النهضة للمؤسسة الأمنية عبر هذه التغييرات. ويطالب حقوقيون ومعارضون وأمنيون بتحييد الأمن التونسي عن الاحزاب السياسية.