السعودية تخطط لإنتاج 9.2% من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات بحلول 2015

الرياض - كشف مصدر أن الإنتاج السعودي من البتروكيماويات سينمو بنسبة 32 في المائة بحلول عام 2015، ليصل إلى 9.2 في المائة من الإنتاج العالمي، مبينا أن حجم إنتاج البتروكيماويات في السعودية بلغ نحو 78.7 مليون طن في عام 2011، مؤكدا أن هناك خطة استراتيجية تستهدف إنتاج 100 مليون طن منها في عام 2016، في وقت يتم فيه التحضير لخطط مستقبلية من قبل القطاعين الحكومي والخاص لزيادة لرفع الإنتاجية بشكل مستمر ومقنن على المدى البعيد.
وأوضح سعود بن عبد العزيز الدريس، منسق منتدى علمي دولي ينطلق الأسبوع المقبل في الرياض، أن تقنية البتروكيماويات تواجه حاليا التحدي المتمثل في استدامة الطاقة العالمية، مبينا أن دراسة حديثة تشير إلى أن الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية سوف ينمو بمعدل سنوي قدره 2.5 في المائة لغاية عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الإيثيلين من 100 مليون طن في 2004 إلى 177 مليون طن في عام 2020، مع توقعات أكيدة بأن يتفوق البروبلين على الإيثيلين في الطلب ليصل إلى 116 مليون طن في عام 2020.
وأضاف الدريس منسق المنتدى الثاني للبتروكيماويات 2012، والذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، وتنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، أن الحكومة السعودية تبحث بشكل جدي إنتاج 120 مادة كيماوية وبتروكيماوية كقيمة مضافة للإنتاج الإجمالي الحالي.
وزاد أن المنتدى الذي ينطلق بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين، يهدف إلى مناقشة آخر التطورات في مجال تكرير البتروكيماويات، وذلك من خلال 42 ورقة علمية، تسلط الضوء على البحوث والنشاطات التنموية والإبداعية في مجال تحفيز علميات تكرير النفط والاتجاهات الحديثة لعمليات احتراق الوقود النظيف، فضلا عن الوسائل المستدامة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال.
ووفق الدريس، فإن هذا التعاون العلمي المشترك بين المدينة وجامعة أكسفورد يعد الأول من نوعه في العالم العربي في مجالي التكرير والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المدينة بهدف نقل وتوطين تقنية صناعة البتروكيماويات في السعودية.
وزاد بأن هذه التظاهرة العلمية تركز من خلال سبعة محاور على أنشطة البحوث والدراسات الحديثة في مجال البتروكيماويات وتكرير النفط، والتقنيات ذات الصلة التي تخدم الاقتصاد السعودي، خاصة أن هذه الصناعة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد السعودي حاضرا ومستقبلا، وهي بمثابة فرصة لأهل الاختصاص لتبادل أحدث البحوث والتجارب والمعارف التي حصلوا عليها.
وتتضمن محاور المنتدى سبع جلسات رئيسية، تتناول تقنيات متقدمة لتحديد خصائص البتروكيماويات، وطرقا مستدامة في الصناعات البتروكيماوية، وابتكارات في مجال المواد المحفزة لعمليات تكرير البترول، بالإضافة إلى اتجاهات حديثة في مجال المحفزات للصناعات البتروكيماوية، وكذلك عمليات مبتكرة للاحتراق النظيف للوقود، بجانب مواد محفزة متطورة لتصنيع بولي أوليفينات، والبحث عن حقل جديد في مواد الطاقة، وذلك من خلال تطوير تقنيات أكثر كفاءة لإنتاج البتروكيماويات المطلوبة حاليا للصناعات التحويلية واستكشاف مواد خام جديدة وإنتاج مواد جديدة ذات خصائص مطورة عن تلك المستخدمة حاليا، مع السعي لاستكشاف استخدامات لثاني أكسيد الكربون.
ولفت الدريس إلى أن صناعة البتروكيماويات تسهم إلى حد كبير في الاقتصاد السعودي وفي نمو وتطور الصناعات التحويلية، حيث تتوافر المواد الأولية والوسطية للمنتجات النهائية مثل الصناعات البلاستيكية والأسمدة الزراعية ومواد التعبئة والتغليف والمبيدات الحشرية والدهانات ومواد البناء وغيرها، إذ تسعى السعودية لتبقى في طليعة التطورات الحديثة المتعلقة بهذه الصناعة، وتوظف التقنيات البتروكيماوية لتلعب دورا محوريا في اقتصادها.
ويعمل المنتدى على جذب الباحثين والمستثمرين وصناع القرار وجميع المهتمين بمجال تكرير البتروكيماويات وتطوير واستدامة هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يستقطب كبار المسؤولين في قطاع البتروكيماويات صناع القرار والعلماء والخبراء والمهنيين من وزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والتجارة والصناعة والفنيين من شركة ىأرامكو السعودية وسابك ومجلس الغرف السعودية وجامعة أكسفورد ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمهندسين والعاملين في الأعمال الصناعية والمهتمين بمجال البتروكيماويات من أنحاء العالم.
وتلعب المدينة دورا محوريا في تطوير العلوم الوطنية والتكنولوجيا والابتكار، وتقود 62 وكالة حكومية وأكثر من 190 برنامجا وطنيا، والمشاريع ذات الصلة من أجل تطوير التقنيات الاستراتيجية في السعودية، كما تقوم المدينة بتمويل ما يزيد على 400 مشروع بحث مستقل سنويا، وتعمل المدينة كذلك بمثابة مكتب براءات الاختراع في المملكة. وحاليا يمثل فريق العمل في المدينة أكثر من 2500 باحث ومحترف في مجال ريادة الأعمال التقنية.
بينما تعتبر جامعة أكسفورد أول جامعة في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، وهدفها أن تظل في طليعة مراكز التعليم والتدريس والبحوث، كما أنها تعتبر واحدة من أهم مراكز الأبحاث الرائدة عالميا في مجال الكيمياء، ولديها نحو 80 أكاديميا يجرون أبحاثا على مستوى علمي، ويصل دخل الأبحاث إلى نحو 15 مليون جنية إسترليني سنويا، وتشارك حاليا في عدد من المواضيع المبتكرة للعمل، منها المواد المحفزة، كيمياء الطاقة المستدامة، المواد الوظيفية المتقدمة، التصنيع، العلم البنيوي، القياس المبتكر وعلم الفوتون، الكيمياء في علم الأحياء والطب، الحركيات، الديناميكية والآلية، نظرية ونمذجة النظم المعقدة.
يشار إلى أن المدينة وجامعة أكسفورد يجمعهما مركز أبحاث مشترك، يطلق عليه اسم مركز أبحاث (KACST/Oxford (KOPRC، وتتركز مشاريعه البحثية حول مجالات محاكاة تطوير مواد لعملية حرق الوقود النظيف ومحاكاة تطوير مواد لعمليات البلمرة الانتقائية وتطوير مواد حفازة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية وغير ذلك من علميات التطوير.