الدوحة - كشف تقرير الاستقرار المالي الثالث أن نمو الاقتصاد الحقيقي الوطني بلغ العام الماضي 14.1 بالمئة، ليحل بالمرتبة الثانية عالميا بعد دولة منغوليا. وبلغ متوسط معدل النمو التراكمي حوالي 19 بالمئة، وفقا للتقرير الصادر أمس الأول عن مصرف قطر المركزي. ووفقاً لصحيفة "العرب" القطرية أرجع “المركزي" هذه النسب للنمو الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي والتدخل المناسب من قبل الدولة في القطاع المصرفي إلى جانب مواصلة مشاريع البنية التحتية. وقال التقرير إن قطاع النفط والغاز يمثل نحو 54 بالمئة من حجم الاقتصاد خلال العشر سنوات الماضية، في حين بلغت حصة قطاع الخدمات نحو 10 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن قطر على خلاف الدول الطاقية الثانية تعتمد بشكل أكثر على الغاز في مقابل النفط؛ حيث تمثل دولة قطر نحو 5 بالمئة من احتياطي النفط لدى دول مجلس التعاون أي ما يعادل نحو 25.4 مليار برميل، في حين أنها تمثل نحو 60 بالمئة من احتياطي الغاز لديها (نحو 25.3 تريليون متر مكعب)، ما يؤهلها للاستحواذ على سبع الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز. وكشف التقرير أن استضافة قطر لمونديال 2022 سيضمن لها استبدال حركة النمو بعمليات تطوير البنية التحتية؛ حيث ستنفق خلال الخمس سنوات القادمة نحو 225 مليار دولار، منها نحو 90 مليارا استثمارات حكومية إضافة إلى أخرى في قطاعي النفط والغاز تقدر بنحو 24 مليار دولار، فيما سيتم استثمار نحو 107 مليارات دولار في القطاع غير النفطي. وبيّن تقرير الاستقرار المالي أن إجمالي السكان في سن العمل يبلغ نحو 1.47 مليون شخص أي ما يمثل 86 بالمئة من مجموع السكان، منهم نحو 1.17 مليون من فئة الذكور. كما ذكر التقرير أن عدد القوى القطرية الناشطة اقتصاديا يبلغ 77 ألف شخص منهم 55 ألف شخص في القطاع الحكومي. وقال التقرير إن 61 بالمئة من السكان يعملون في قطاع التشييد والتجارة والعمالة المنزلية، في حين أن نسبة العاملين في القطاع المالي والتأمين لا تتجاوز 1بالمئة. وأشار إلى أن متوسط الأجور الشهري لجميع العاملين يبلغ نحو 7400 ريال في حين تتراوح في قطاع الإدارات الحكومية بين 15 و18 ألف ريال. وبلغ معدل البطالة في قطر نحو 0.6 بالمئة أي ما يعادل 7200 شخص. وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى قطر عام 2009 بلغ نحو 171 مليار ريال، في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 95 مليار ريال خلال العام ذاته. وانحسرت الاستثمارات الأجنبية في قطر في أربعة قطاعات اقتصادية وهي، التعدين والصناعات التحويلية والتمويل والتشييد. وقد استحوذ قطاع التعدين على نصيب الأسد بقيمة 48 مليار ريال أي ما يعادل نسبة بالمئة51 من إجمالي الاستثمارات المباشرة وتأتي هذه الاستثمارات من أميركا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات على التوالي. وأشار التقرير إلى أن موجودات بنك قطر للتنمية تمثل 15.2 بالمئة15.2 من إجمالي موجودات القطاع الذي يشمل شركات الصرافة والتمويل والاستثمار والتأمين، وتستحوذ هذه الأخيرة على نصيب الأسد بنسبة 60.8 بالمئة من إجمالي الموجودات. وذكر التقرير أن ميزانية بنك قطر للتنمية قد انخفضت بنسبة 8 بالمئة العام الماضي. وقال تقرير الاستقرار المالي إن موجودات أكبر 20 شركة مدرجة بالبورصة في قطاعي الخدمات والصناعة يبلغ نحو 92 مليار دولار في حين أن إجمالي ديونها قصيرة الأجل يبلغ 25 مليار دولار وهو ما أضحى يشغل اهتمام الاقتصاد المحلي. وذكر التقرير أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العائلي قد ارتفع سنة 2011 ليبلغ 18 بالمئة، وأغلبه لأغراض الاستهلاك وهو ما دفع بالبنك المركزي بوضع شروط جديد للحد من الإقراض العشوائي؛ حيث تم تحديد سقف 75 بالمئة من الراتب للقطريين أي ما يعادل نحو مليوني ريال.
