مسؤول: كردستان العراق مستعد للتفاوض لانهاء الخلاف بشأن قانون النفط

بغداد (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس إن اقليم كردستان شبه المستقل مستعد لاستئناف المحادثات مع بغداد لانهاء خلافاتهما السياسية وخاصة بشأن قانون النفط المؤجل منذ فترة طويلة والذي سيمنح السلطات الاقليمية نفوذا أكبر في إدارة موارد الطاقة.
وتشير اللهجة الايجابية لشاويس وهو كردي إلى أن الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان ربما تكونان في سبيلهما لحل النزاع بشأن النفط والأراضي واقتسام السلطة وهو النزاع الذي يهدد الاتحاد الفيدرالي غير المستقر في العراق.
وقال شاويس لرويترز إن كردستان تعتقد ان بالامكان حل النزاع بشأن النفط من خلال مسودة معدلة لقانون النفط والغاز ترجع لعام 2007 وهي المسودة التي حظيت بموافقة كافة الأطراف فيما سبق.
وتابع شاويش في مقابلة "هناك مسودة متفق عليها في 2007 وفق اتفاقية اربيل اعتبرت كاساس لحل موضوع النفط، اقرار هذه المسودة واضافة بعض التعديلات باتفاق الاطراف ان كانت ضرورية....هذا هو الطريق السليم للحل".
وأضاف أن مسؤولين أكراد إلتقوا بإبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء محادثات تمهيدية وكانت الأجواء متحسنة أمام إحراز تقدم.
واختبرت كردستان تصميم بغداد لأشهر من خلال توقيع عقود مع شركات نفطية أجنبية كبرى مثل إكسون وشيفرون ورفضت الحكومة المركزية في بغداد تلك العقود واعتبرتها غير قانونية وجزءا من محاولات الأكراد للحصول على مزيد من الحكم الذاتي.
ويساهم النزاع بين بغداد وكردستان في تعقيد أزمة الحكومة المركزية الإئتلافية الهشة التي تواجه صعوبات بسبب الخلافات بين السنة والشيعة والأكراد حتى من قبل انسحاب الوحدات الأخيرة من القوات الأمريكية في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وغالبا ما يتهم قادة الأكراد مدعومين بحزب الجبهة العراقية السني المالكي بتهميشهم ويقولون إنه يستحوذ على مزيد من السلطات على حسابهم بينما يقول مؤيدو المالكي إن شركائه في الإئتلاف الحاكم يحاولون إقصاءه.
وتتنازع بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان حاليا على صادرات النفط. وهددت كردستان بوقف حصتها في صادرات النفط الوطنية إعتبارا من بداية سبتمبر أيلول مدعية أن بغداد لم تف بالتزاماتها من حيث المدفوعات لشركات النفط العاملة في الإقليم.
ويقول العراق إن كردستان لم تقدم المستندات والإيصالات الصحيحة للتدقيق من أجل صرف المدفوعات.
وينظر منذ فترة طويلة إلى مسألة صدور قانون جديد للنفط باعتبارها عاملا حاسما أمام نجاح تنمية قطاع النفط في البلاد بشكل سريع رغم قيام بغداد بتوقيع عقود بمليارات الدولارات مع شركات نفطية عالمية في ظل ضمانات قانونية قديمة.
وفي العام الماضي إتفق المالكي مع كردستان على أنه بحلول ديسمبر 2011 سيكون قد تم تعديل قانون المحروقات لعام 2007 بالشكل الذي اتفقت عليه جميع القوى السياسية أو تبني القانون كما هو.
وقال شاويس "وزارة النفط تعتمد على القانون النافذ وهو قانون قديم منذ زمن صدام حسين. وهذا القانون بطبيعة الحال يؤسس للمركزية ولحصر النفط بيد واحدة...فاساس التناقض والخلاف يأتي من هذه النقطة،الاعتماد على قانون قديم والتطلع نحو قانون جديد منسجم مع الدستور."
من سؤدد الصالحي