بغداد والأكراد يقطعون خطوة لتسوية قانون النفط

قال مسئولون عراقيون اليوم الخميس إن الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل اتفقا على إدخال تعديلات على مسودة قانون النفط والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.
وانتقد المسئولون الأكراد بشدة مسودة القانون التي وافقت عليها الحكومة العراقية في أغسطس والتي تمنح الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم.
ومنذ فترة طويلة يعتبر اقرار قانون جديد للنفط والغاز أمرا حاسما لنجاح قطاع النفط العراقي الذي يشهد تطورا سريعا وإن كانت بغداد وقعت عقودا بمليارات الدولارات مع شركات نفط عالمية كبرى رغم غياب الضمانات القانونية المناسبة.
وذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس وزراء اقليم كردستان برهم صالح اتفقا خلال محادثات في بغداد هذا الاسبوع على أنه بحلول 31 ديسمبر سيكون الطرفان قد عدلا قانون النفط لعام 2007 كما اتفقت عليه جميع الفصائل السياسية أو أقرا قانون 2007 كما هو.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة "الان صار الاتفاق على انه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من مسودة متفق عليها .. اما ان نرجع الى المسودة القديمة للنفط والغاز او ننشئ مسودة جديدة حسبما نتفق عليه."
ومنذ سنوات ينتظر المستثمرون أن يسن العراق قوانين حديثة بينما يحاول اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار بعد عقود من الحرب والعقوبات الدولية.
ويبدو أن اتفاق المالكي وصالح سيهمش مسودة القانون المثيرة للجدل التي أقرتها الحكومة في أواخر أغسطس والتي كان من المتوقع أن تثير معركة سياسية داخل ائتلاف المالكي الهش. وقال الاكراد الذين يسيطرون على 56 مقعدا في البرلمان العراقي ان المسودة تخالف الدستور.
وتفرض تلك المسودة سيطرة مركزية على موارد النفط والغاز اذ تمنح بغداد مزيدا من الهيمنة على حقول النفطة المنتجة وعلى ترسية عقود الحقول غير المطورة.
ويمنح قانون 2007 الذي اتفقت عليه الكتل السياسية السلطات الاقليمية سيطرة جزئية على احتياطياتها.