باشيسكو يفلت من الاقالة ويبقى رئيسا لرومانيا

الغت المحكمة الدستورية في رومانيا الثلاثاء نتائج الاستفتاء حول اقالة الرئيس ترايان باشيسكو مما سيسمح له بالبقاء في منصبه ويفشل محاولة تحالف يسار الوسط الحاكم الى اقالته التي اغرقت البلاد في اخطر ازمة سياسية منذ 23 عاما.
واعلنت وكالة انباء ميديافاكس ووسائل الاعلام رومانية اخرى انها قررت الغاء الاستفتاء بتأييد ستة اصوات ومعارضة ثلاثة اي الغالبية اللازمة بحسب القانون في هذه المسائل.
وبحسب النتائج الرسمية للاستفتاء التي اقرتها المحكمة الدستورية، لم تسجل نسبة المشاركة المطلوبة (50 بالمئة من الناخبين زائد واحد) للمصادقة على الاستفتاء، رغم ان اكثر من 87 بالمئةمن الناخبين ايدوا رحيل باشيسكو الذي تراجعت شعبيته بعد خطة التقشف التي طبقها في 2010.
وقال القضاة ان "نسبة المشاركة التي بلغت 46,24 بالمئة اقل من من الخمسين بالمئة زائد واحد المطلوبة ليكون الاستفتاء صالحا".
واضافوا "فور نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يستعيد ترايان باشيسكو صفاته الدستورية والقانونية كرئيس للدولة".
وبذلك نجا باشيسكو نجا من المحاولة الثانية لاقالته بعد تلك التي جرت في 2007، وسينهي ولايته كما هو مقرر في 2014.
لكنه يعود الى الرئاسة بعد تصويت سبعة ملايين ناخب ضده بسبب خطة التقشف التي تقدم بها.
ومطلع تموز/يوليو علق تحالف يسار الوسط الحاكم منذ ايار/مايو، مهام رئيس اليمين الوسط في اطار اجراء انتقده بشدة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
ورومانيا التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي في 2007، تشهد اسوأ ازمة سياسية منذ انتهاء الحكم الشيوعي الدكتاتوري قبل 23 عاما، بعد اطلاق اجراء في الثالث من تموز/يوليو اثار جدلا باقالة الرئيس.
ويشكل قرار المحكمة الدستورية فشلا للائتلاف الحاكم الذي يضم الاشتراكيين الديموقراطيين برئاسة رئيس الوزراء فيكتور بونتا والليبراليين بزعامة الرئيس بالوكالة كرين انطونيسكو والحزب المحافظ الذي اسسه معاون سابق في الشرطة السياسية الاشتراكية (سيكوريتاتي).
وقد حاولت هذه الغالبية شطب 3,5 مليون شخص -- رومانيون لديهم تصاريح اقامة في الخارج او انتهت صلاحية بطاقات هوياتهم -- في محاولة اخيرة لبلوغ نسبة المشاركة المطلوبة والمصادقة على الاقالة.
لكن وزير الداخلية يوان راس الذي نظم الاستفتاء تحقق من صلاحية القوائم الانتخابية. ومطلع اب/اغسطس استقال الوزير من منصبه احتجاجا على الضغوط التي تعرض لها لاختصار هذه اللوائح او تمديدها.
ودان معسكر الرئيس باشيسكو المناورات "غير المشروعة" لتعديل عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية في حين تحدثت الصحف عن "ارقام لاشاعة الفوضى".
وكان القرار سيرجأ في حال عجز القضاة عن تحقيق غالبية الثلثين.
وكتبت صحيفة "رومانيا ليبيرا" ان "ذلك سيطيل امد الازمة السياسية وسيؤثر على الوضع الاقتصادي اضافة الى الاثار السلبية على صورة رومانيا لدى شركائنا الغربيين".
وكانت حكومة يسار الوسط تعرضت لانتقادات شديدة من بروكسل مطلع تموز/يوليو.
واعتبرت المفوضية الاوروبية الاساليب غير المشروعة للاقالة بانها "مساس بدولة القانون".
وكان بونتا تعهد باعادة الى المحكمة صلاحياتها واحترام كافة قراراتها.
كما اعربت الولايات المتحدة عن قلقها لهذا الاستفتاء.
وقالت لورا ستيفان خبيرة القانون في مجموعة اكسبورت فوروم الفكرية لوكالة فرانس برس ان "رومانيا برهنت على انها تملك مؤسسات متينة وخصوصا محكمة دستورية ونائبا عاما".
واضافت ان "المحكمة قاومت ضغوطا كبيرة واقرت بعدم صلاحية الاستفتاء في خطوة مهمة لرومانيا حديدة تستند الى الى مبادىء دولة القانون".