رومانيا تستعد للتصويت على اقالة الرئيس

بعد انتقادات الاتحاد الاوروبي بشان انتهاكات حقوق الانسان، يقرر الناخبون الرومانيون الاحد مصير رئيسهم ترايان باشيسكو الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات وسط دعوة انصار باشيسكو لمقاطعة الاستفتاء على اقالته.

ودعي نحو 18 مليون ناخب مسجل للتصويت في رومانيا وخارجها خصوصا في اسبانيا وايطاليا حيث يعيش مئات آلاف المهاجرين الرومانيين.

وستحدد نسبة المشاركة مصير الاستفتاء حيث ان نتيجته لن تعتمد الا اذا شارك اكثر من 50 بالمئة من الناخبين المسجلين فيه، بحسب قرار المحكمة الدستورية.

ويرى محللون سياسيون ان هذه النسبة تبدو صعبة التحقق في بلد يسجل نسبة امتناع عالية عن التصويت على خلفية خيبة امل من الطبقة السياسية المتهمة باهمال المصلحة العامة والركون للمحسوبية.

وسيتم فتح مكاتب تصويت اضافية على ساحل البحر الاسود. وسيكون بالتالي بامكان المصطافين التصويت حتى في مطاعم ما جعل المعارضة تندد بمخاطر التزوير.

وفي كل مكان بمدينة بوخارست علق الاتحاد الاجتماعي الليبرالي تحالف وسط اليسار الذي تولى السلطة في ايار/مايو، يافطات كتب عليها "صوتوا ، اقيلوه".

وشهد التحالف حالة تعبئة كبيرة من اجل اقناع تسعة ملايين شخص بالتوجه الى مكاتب الاقتراع والتصويت لاسقاط خصمه ممثل اليمين الوسط.

وتراجعت شعبية باشيسكو بشكل كبير وتشير بعض الاستطلاعات الى ان اثنين من كل ثلاثة رومانيين يرغبون في رحيله.

وقال كرين انتونيسكو احد قادة الاتحاد الاجتماعي الليبرالي مساء الجمعة قبيل اختتام الحملة الانتخابية "يجب ان لا ننسى انه لا يمكننا اقامة ديمقراطية متينة ودائمة دون ممارسة اكبر عدد من المواطنين للحق في التصويت".

وانتونيسكو هو حاليا الرئيس بالوكالة وذلك منذ تعليق النواب مهام باشيسكو في 6 تموز/يوليو.

واذا كانت اقالة رئيس الدولة مقررة في الدستور فان الطريقة التي تمت بها اثارت انتقادات المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان في رومانيا وايضا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

واعتبرت بروكسل ان حكومة وسط اليسار الرومانية والاغلبية قد اساءت "بشكل منهجي" لدولة القانون من خلال مهاجمة المحكمة الدستورية وقضاتها وايضا من خلال اقالة الوسيط.

ودعا باشيسكو وحزبه الحزب الديموقراطي الليبرالي (وسط يمين معارض) الى مقاطعة الاستفتاء وذلك تفاديا لاضفاء "شرعية على انقلاب".

ونددت قوى اخرى معارضة بهذا التكتيك باعتباره اسلوبا "مناهضا للديمقراطية".

ولا يزال مآل الازمة السياسية التي تهز رومانيا مجهولا.

ففي حال عدم بلوغ نسبة المشاركة المطلوبة فان نتيجة الاستفتاء لن تعتمد ويفترض ان يستمر الرئيس باشيسكو في مهامه حتى نهاية ولايته في 2014.

غير ان التعايش مع الاتحاد الاجتماعي الليبرالي خصوصا بعد خصومة تموز/يوليو بشان الاقالة ينذر بان يكون بالغ الصعوبة.

وفي حال تم تحقيق نسبة المشاركة المطلوبة وطلبت اغلبية رحيل باشيسكو كما تتكهن استطلاعات، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية.