جدل حول الاستفتاء بشأن اقالة الرئيس في رومانيا

اضطرت حكومة يسار الوسط في رومانيا التي اكدت انها نظمت الاستفتاء حول اقالة الرئيس ترايان باشيسكو، لقبول التدقيق في اللوائح الانتخابية بطلب من من المحكمة الدستورية.

وقال رئيس الوزراء فيكتور بونتا في اجتماع مع عدد من مسؤولي الادارات الجمعة ان "المحكمة طلبت منها التدقيق في معطيات اللوائح قبل 31 آب/اغسطس".

وكان التحالف الاشتراكي الليبرالي الحاكم في بوخارست بدأ منذ مطلع تموز/يوليو سلسلة من الاجراءات لاقالة الرئيس الذي ينتمي الى يمين الوسط.

وقد واجه التحالف انتقادات من الاتحاد الاوروبي بسبب قراراته التي وصفت بانها "مساس بدولة القانون".

وعبر 86 بالمئة من الناخبين الذين ادلوا باصواتهم عن تأييدهم لاقالة الرئيس.

وتحدثت المحكمة الدستورية عن "معطيات متناقضة نقلتها السلطات العامة حول عدد الاشخاص المدرجين على اللوائح الانتخابية".

ويثير دور وزارة الداخلية التي يقودها ايوان روس (يسار الوسط) جدلا.

فقد اكد روس في 24 تموز/يوليو ان اللوائح الانتخابية التي شكلت اساسا للاستفتاء تم تحديثها في العاشر من تموز/يوليو. واكد ذلك في مذكرة وجهها الى المحكمة الدستورية الاربعاء.

لكن وزارته وجهت مذكرة جديدة الخميس تقول فيها انها لا تستطيع تأكيد دقة هذه اللوائح.

من جهتها، اعلنت النيابة العامة انها فتحت تحقيقا حول لوائح الناخبين.

وعبر اعضاء التحالف الحاكم عن مواقف متناقضة بعد فشل الاستفتاء حول اقالة باشيسكو الذي قد يعني بقاءه في الرئاسة.

واعترف بونتا بشكل واضح الاثنين بان نسبة المشاركة لم تصل الى العتبة المحددة لاقرار نتائج الاستفتاء. الا انه اضاف ان "ما يسعدني هو الطريقة التي نظمنا فيها هذا الاستفتاء. اشعر بالفخر بوزارة الداخلية".

لكن في الوقت نفسه، اعترض عدد من اعضاء تحالفه على صلاحية اللوائح الانتخابية امام المحكمة الدستورية على امل ان ينجحوا في اقالة باشيسكو.

وقال باشيسكو ان "الحكومة تعترض على الاستفتاء الذي نظمته بنفسها، انه وضع فريد في اوروبا".

وطلبت تسع منظمات غير حكومية نشر كل اللوائح الانتخابية التي استخدمت في استفتاء الاحد بعدما تحدثت الصحف عن "سياحة انتخابية" بهذه المناسبة.

وقالت المنظمات "في مواجهة الالتباس الذي سببه منظمو الاستفتاء، يجب ان يتمكن كل مواطن من التحقق مما اذا كان خياره (التصويت او الامتناع) نقل بطريقة صحيحة".