محاكمة غابرييلي تعكس رغبة الفاتيكان في التوقف عن طمس الفضائح

يؤكد الاعلان عن محاكمة كبير خدم البابا باولو غابرييلي ونشر التحقيق القضائي بكامله حول قضية تسريب وثائق سرية من الفاتيكان في ما يعرف بقضية فاتيليكس، على عزم الكنيسة الكاثوليكية عملا برغبة البابا بنديكتوس السادس عشر، على التوقف عن طمس الفضائح.
ووزع الفاتيكان على الصحافة قرار الاتهام الذي يقع في 35 صفحة وعقوبة قاضي التحقيق باحالة غابرييلي على القضاء بتهمة تسريب وثائق وشريكه كلاوديو شاربيليتي بتهمة اخفاء وثائق.
ولم تنشر اسماء الشهود الذين تم الاستماع الى افاداتهم خلال التحقيق، بالكامل لحمايتهم.
وقال فيديريكو لومباردي المتحدث باسم الفاتيكان لاذاعة الفاتيكان ان "نشر وثيقة كاملة على هذا الشكل عمل شجاع وغير معهود في الفاتيكان".
واضاف "انها خطوة ملموسة انجزت بادوات ووسائل قانونية محددة لمواجهة المشكلات بحزم وشفافية من دون مواربة".
وخلال المحاكمة العلنية التي تبدأ في الخريف، قد يتعرض غابرييلي لعقوبة بالسجن من عام الى ستة اعوام.
وكان البابا اعرب عن رغبته في القاء الضوء على هذه التسريبات التي كشفت تذمرا بشأن مواضيع عدة منها اسلوب ادارة المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال تارتشيتسيو بيرتوني.
كما عين البابا لجنة تضم ثلاثة كرادلة قامت باستجواب حوالى ثلاثين اسقفا وكردنالا ورفعت اليه تقريرا لم ينشر بعد.
ويقول ماركو توساتي خبير شؤون الفاتيكان في صحيفة "لا ستامبا" يرغب البابا "ان يعرف ما حصل وان يكشف ما حصل". وصرح لفرانس برس ان الوثائق التي نشرها قضاء الفاتيكان الاثنين ترسم "رواية متماسكة وشاملة".
وترد الوثيقة على ذكر انتقادات غابرييلي الذي ظن انه يساعد البابا من خلال تسريب بريده الخاص، لاستيائه من الاجواء السيئة السائدة في الفاتيكان. وهذه الاعترافات تعطي صورة سلبية من الفاتيكان.
وقال ماركو بوليتي الخبير في قضايا الفاتيكان في صحيفة "ال فاتو كوتيديانو" انه "من الاهمية نشر تقرير الكرادلة. وما زال هناك امور يجب توضيحها".
ورأت صحيفتا ال فاتو ولا ريبوبليكا (يسار) الثلاثاء ان توجيه التهمة الى غابرييلي امر مناسب يسمح بالتستر عن مسؤوليات اخرى. وعنونت ال فاتو "فلنتنفس الصعداء ونلقي اللوم على كبير الخدم" في حين كتبت الثانية ان "الكنيسة تريد مسؤولا واحد" في هذه القضية.
واضافت لا ريبوبليكا ان "قرار الاحالة على القضاء لا يزيح الغيوم التي تلف الفاتيكان".
وفي الاونة الاخيرة قرر البابا اعتماد الشفافية.
فبعد سلسلة من فضائح الفساد واستغلال الاطفال جنسيا التي هزت الكنيسة الكاثوليكية، طالب البابا بالتوقف عن حماية الكهنة المتهمين والتعاون مع القضاء المدني.
وحول انشطة بنك الفاتيكان التي غالبا لا تكون شفافة، استعان البابا بخبرة مجموعة مانيفال في مجلس اوروبا التي قدمت تقريرا في تموز/يوليو، اشار الى بعض التقدم رغم وجود خلل.
وقال الاب لومباردي "اللجوء الى مؤسسات مانيفال يساهم بالطبع في زيادة الشفافية الاقتصادية والمالية".
وكان الفاتيكان اعلن ان التحقيق في قضية فاتيليكس لم ينته بعد وان اتهامات جديدة قد تصدر في اطارها.