معهد سويسري يطلب ضمانات للتحقيق في وفاة عرفاتمحدث

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال متحدث باسم معهد سويسري إن المعهد لن يساعد في التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 إلا إذا تلقى ضمانات بأن نتائجه لن تستخدم لأغراض سياسية.
وكانت لجنة تحقق في وفاة الرئيس الفلسطيني طلبت من المعهد السويسري للفيزياء الإشعاعية فحص رفاته. وكان المعهد قد عثر على آثار لأحد نظائر البولونيوم القاتلة على ملابس عرفات التي قدمتها أرملته لفيلم وثائقي في قناة الجزيرة التلفزيونية.
وقال دارسي كريستن المتحدث باسم المعهد ردا على سؤال لرويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني "وجهت السلطة الفلسطينية الدعوة لنا ونحن ندرس حاليا أنسب وسيلة للاستجابة لهذا الطلب."
وقال كريستن "في الوقت نفسه اهتمامنا الرئيسي هو ضمان الاستقلال والمصداقية والشفافية من أي تورط."
وكان عرفات رمزا لسعي الفلسطينيين لاقامة دولة فلسطينية طوال عقود من الحرب والسلام مع إسرائيل.
وبعد أن تعرض لوعكة صحية لا تزال مجهولة الاسباب نقل إلى فرنسا في عام 2004 عندما تدهورت حالته الصحية خلال حصار إسرائيل لمقر اقامته اثناء انتفاضة فلسطينية وتوفي بعد ذلك بوقت قصير.
واثارت وفاة عرفات شائعات بين الفلسطينيين عن عملية اغتيال اتهم فيهما كثيرون إسرائيل.
وقال توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات للصحفيين إن المعهد السويسري طلب ضمانات قبل القدوم إلى رام الله ولم يكشف عن مضمون هذه الضمانات.
وقال الطيراوي "فحوى المراسلات كانت ضرورة حضورهم والترحيب بحضورهم الى فلسطين باقصى سرعة ممكنة ولكن بالنسبة لهم لديهم قضايا قانونية واجراءات قانونية."
وأضاف الطيراوي "نحن طلبنا منهم (المعهد السويسري) الحضور بالسرعة القصوى (الى را م الله )... كل الفحوصات التي سيطلبونها القيادة قررت ان تعطيهم اياها."
وبعد عرض الفيلم الوثائقي عن عرفات قدمت أرملته سهى التماسا لمحكمة فرنسية لفتح تحقيق في وفاته وزعمت أن ظروف وفاته كانت غامضة وأن سلطات الطب الشرعي الفرنسية تخلصت من العينات التي أخذت من جسده بسرعة غير مبررة.
ودعا مسؤولون فلسطينيون إلى إجراء تحقيق دولي في هذه القضية على غرار محكمة الأمم المتحدة الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وشكلت جامعة الدول العربية لجنة خاصة لهذا التحقيق في الامم المتحدة.
(شارك التغطية توم مايلز من جنيف وعلي صوافطة من رام الله - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)