مثول 5 نشطاء من حركة 20 فبراير المغربية امام القضاء

مثل عشية الاربعاء امام المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في حالة اعتقال احتياطي، وناشطة أخرى ضمن الحركة افرج عنها مؤقتا، بتهم استخدام العنف ضد موظفين حكوميين.
ووجهت لهؤلاء النشطاء تهم تتعلق ب"اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص"، حسبما أفاد لفرانس برس محمد المسعودي، محامي هيئة دفاع النشطاء.
وتم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت اليها حركة 20 فبراير الأحد في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة واسفرت عن عدة اصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة الرباط التي لم تشهد اي تدخل.
وقال المسعودي ان "حركة 20 فبراير نظمت منذ انطلاقتها مسيرات دون الحصول على ترخيص من السلطات، في وقت كانت فيه المسيرات بالآلاف، فلماذا تستعمل السلطة اليوم تهمة عدم وجود ترخيص لمحاكمة شباب الحركة".
ورفض وكيل الملك، حسبما أفاد المسعودي لفرانس برس، التماس الدفاع وطلب النشطاء المعتقلين لعرضهم على الخبرة الطبية لإنجاز تقرير حول آثار التعذيب والضرب على أجسادهم بعد تعرضهم للاعتقال، رغم اطلاعه على هذه الآثار.
وقال المسعودي انه "كان من المنطقي فتح تحقيق مع رجال الأمن الذين اعتدوا على المتظاهرين ونكلوا بهم، بدل اتهام المتظاهرين السلميين بالاعتداء بالجرح والضرب على رجال الأمن".
وقال احد نشطاء الحركة، كان من بين المعتقلين وتم اخلاء سبيله، في شريط على اليوتوب انه تم التعامل معه بأساليب تحط من انسانيته وكرامته وتعرض للضرب والشتم على يد أربعة أشخاص بزي مدني.
وأضاف انه لم يتعرف عليهم لأنهم عصبوا عينيه قبل الشروع في استنطاقه وصياغة محضر رفض التوقيع عليه، حيث قيل له "اذا لم يكن لديك اي انتماء سياسي يسجل في المحضر إنك تنتمي الى حركة 20 فبراير المحظورة".
وطالب محامو الدفاع خلال الجلسة الأولى بتمتيع المعتقلين بالسماح المؤقت معتبرين انهم "شباب تواق الى الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، وهي الدوافع الأساسية لخروجهم السلمي الى الاحتجاج".
لكن المحكمة رفضت الافراج المؤقت عن النشطاء وأجلت المحاكمة الى الثالث من آب/أغسطس المقبل.
وتدخلت قوات الشرطة الاثنين بطريقة عنيفة لتفريق وقفة تضامنية امام المحكمة تزامنا مع احالة هؤلاء النشطاء على النيابة العامة.
وتم اعتقال بعض من شاركوا في الوقفة ومطاردة آخرين بالشوارع المجاورة للمحكمة، حيث تم اخلاء سبيل ثلاثة منهم في حين استمعت النيابة الى ثلاثة آخرين.
وخرجت حركة 20 فبراير للتظاهر بشكل سلمي بداية العام الماضي تزامنا مع الربيع العربي، مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تلاها اقرار دستور جديد للبلاد وانتخابات فاز بها الاسلاميون الذي يقودون التحالف الحكومي الحالي.