بورصة مصر تبدل دفتها وتربح 0.02 % بنهاية التعاملات بدعم من المصريين والاجانب وسط ضعف التداولات الاربعاء

حافظت البورصة المصرية في ختام تعاملاتها اليوم الاربعاء علي مكاسبها للجلسة الثالثة علي التوالي لتغلق علي ارتفاع بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والاجانب ، وقد بدل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اتجاهه الهبوطي في بداية التعاملات ليغلق مرتفعا بمقدار 1.09 نقطة بنسبة 0.02 % عند مستوى 4819.50 نقطة بدعم من الارتفاعات التي حققتها بعض الاسهم القيادية.
كما صاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 421.83 نقطة بارتفاع 0.17 % ، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.02 % ليغلق عند مستوى 727.10 نقطة ، فيما تراجع وحيدا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.33 % ليغلق عند مستوى 5468.15 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 265.432 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 12374 عملية ليتم التداول على 99.066 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 43.05 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 56.94 فى المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 63.87 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 11.2 في المائة والأجانب 24.93 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 3.583 مليون جنيه لصالح الشراء .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 7.161 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 3.577 مليون جنيه لصالح الشراء .
في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد المصريين 1.492 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات الافراد العرب 6.292 مليون جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات الافراد الاجانب 93 ألف جنيه لصالح البيع .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المؤسسات المصرية بلغت 5.070 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات العربية 868.6 ألف جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات المؤسسات الاجنبية 3.676 مليون جنيه لصالح الشراء .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 25.25 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 70.511 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 19.05 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 53.214 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 13.24 في المائة بقيمة 36.984 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 28.96 جنيه بانخفاض 0.17 % ، ليجيء بعد ذلك سهم القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية والذي أغلق على 2.94 جنيه بانخفاض 0.68 % .
ثم جاء بعد ذلك سهم المصرية للاتصالات والذي أغلق على 12.75 جنيه للسهم بانخفاض 0.31 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة والذي أغلق على 0.40 جنيه للسهم بانخفاض 2.44 % ، ثم بعد ذلك سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة والذي أغلق على 10.94 جنيه للسهم بانخفاض 0.45 % .
وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد قال ميكائيل طيار ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إن الحكومة الجزائرية عازمة على إطلاق شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال في حال عدم تسوية ملف شركة جازي -وحدة أوراسكوم تيلكوم القابضة العاملة بالجزائر - الذي قال إنه قد يدوم فترة قصيرة كما قد يستمر لسنوات، في حين أكّد أن رخصة الجيل الثالث ستكون في متناول الجزائريين قريبا حسبما ذكرت جريدة الفجر الجزائرية .
وكشف ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في صالون ميدايتي عن عزم الحكومة إطلاق شبكة الجيل الرابع للهاتف الثابت رسميا خلال سنة 2013، في حين قال إن إطلاق شبكة الجيل الثالث للمحمول مرتبطة باستعداد الحكومة وجاهزية دفتر الشروط والأرضية المناسبة، مشيرا إلى أن المناقصة سيتم إعادة طرحها قريبا.
من ناحية أخري نقلت جريدة المال عن محمد ثناء مدير علاقات المستثمرين بشركة ايجيترانس قوله ان اعادة تفعيل رخصة نشاط السيارات بمشروعها لخدمة المناطق الحرة ببورسعيد ستستمر لمدة 3 سنوات ضمن عدد من الشركات التى عادت للعمل مرة اخرى فى المنطقة .
واضاف ان النشاط يعتمد على ما يعرف بالتخليص الجمركى من شحن وتخزين البضائع موضحا انه لن تكون هناك حاجة لشراء معدات جديدة حيث تتوافر الاحتياجات اللازمة منذ صدور قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بايقاف النشاط فى 2009 ، متوقعا ان تساهم عدة قرارات فى رواج نشاط التخليص الجمركى منها عودة مدينة بورسعيد كمنطقة حرة حيث ستساعد على زيادة نشاط الموانىء ببورسعيد اضافة الى قرار رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسى اضافة حصة استيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 مليون جم لعام 2012 ليصل بذلك اجمالى الحصة المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 الى 30 مليون جم .
يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة بتوزيع هذه الحصص الاستيرادية المعفاة من الضرائب وفقا للقواعد والاسس التى يحددها القانون ، وتوقعت ايجيترانس فى بيان لها امس الاول تحقيق ارباح من نشاط السيارات خلال نهاية العام الحالى ب 1.5 مليون جم على ان ترتفع الى 3.5 مليون جم خلال 2013 .
علي صعيد أخر تدخل مجموعة طلعت مصطفى ومقيمو دعوى بطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة والحكومة بخصوص بيع ارض مشروع مدينتى فى خلاف واضح حول معايير تحديد النسبة المستغلة من المشروع والتى حكمت المحكمة باعادة تقييمها اضافة الى تفسير تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اوصى ببطلان العقد الجديد والعودة الى الحكم الاول ببطلان عقد تخصيص ارض مدينتى حسبما ذكرت جريدة المال .
اكدت مجموعة طلعت مصطفى فى بيان لها الثلاثاء قوة موقفها القانونى مشيرة الى ان تقرير هيئة مفوضى الدولة اقر بان الخطا الاجرائى فى عقد تخصيص ارض مدينتى يتعلق بمسئولية الجانب الحكومى وليس نتيجة اى تصرف خطا قامت به المجموعة والاستعداد لتقديم المستندات الداعمة لطعن المجموعة جزئيا على اعادة تقييم الجزء غير المستغل من الارض وان نسبة 97% من المساحة تم تغيير ملامحها واستغلالها .
اكد وائل الفخرانى الممثل القانونى لحمدى الفخرانى مقيم الدعوى ان معدل التنفيذ واستغلال ارض مدينتى لا يتجاوز 17% وفقا للقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ المشروع وتعد شرط رئيسى لوضع اى حجر فى المشروع علاوة على ان الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع تتراوح بين 20و 25 سنة موزعة على 4 مراحل وهو ما يعنى ان المجموعة مازالت فى المرحلة الاولى ، مضيفا ان التقرير الاخير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة اشار الى التنفيذ الخطا بالحكم الاول يقضى ببطلان عقد التخصيص وان العقد الجديد لا يعد تنفيذ كامل وامنى للحكم وبالتالى اصلاح الخطا الاجرائى المذكور فى بيان الشركة يتطلب اعادة تنفيذ الحكم الاول كاملا دون الاضرار بمصالح الحاجزين حيث يشمل الحكومى المساحة غير المستغلة .
من جانبه اوضح جهاد السوافطة نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى ان النسبة المستغلة من اجمالى المساحة للمشروع تصل الى 97% بناء على المرافق تم تزويدها فى المشروع حيث تعتمد المدن السكنية الضخمة على اقامة بنية تحتية مثل محطات الصرف الصحى للمشروع ككل وليس لكل مرحلة على حدة ، مضيفا ان القرارات الوزارية الخاصة بمعدلات التنفيذ وتصل الى 17% لا تتعلق بالبنية التحتية وانما بالوحدات السكنية والتى تجاوزت معدلات تنفيذها نحو 33% من المخطط المستهدف وجار استخراج القرارات الوزارية الخاصة بها ، مؤكدا ان المجموعة تنتظر قرار المحكمة بتشكيل لجنة سواء من وزارة العدل او الاسكان لحسم الخلاف حول المساحة غير المستغلة .
وعن التقييمات التي شهدها السوق فقد رفع بنك أوف أمريكا ميريل لينش السعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي – مصر ، أكبر بنك مدرج بالبورصة في مصر، إلى 30 جنيها للسهم وذلك من 29 جنيها للسهم حسبما ذكرت بلومبرج .