تراجع الاستثمار الأجنبي بالسعودية 58% في 4 أعوام

الرياض - عكست الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية، مسارها خلال الأعوام الأربعة الماضية (2008 - 2011)، من الصعود إلى الهبوط بعد أن هبطت بنحو 58 في المائة وفق بيانات البنك الدولي، حيث تراجعت من نحو 39.4 مليار دولار في 2008 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2011، بينما سجلت في عام 2009 (36.4 مليار دولار)، و(21.5 مليار دولار) في 2010.
وتشير بيانات البنك الدولي التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن الاستثمار الأجنبي شهد في السعودية مسارا تصاعديا انطلق في عام 2005 عندما كان لا يتجاوز حجم الرساميل الأجنبية المتدفقة على البلاد 12 مليار دولار، ثم 18.3 مليار دولار في عام 2006، فنمو قياسي بين عامي 2007 و2008 بعد أن قفزت من 24.3 مليار دولار بنهاية 2007 إلى 39.4 مليار دولار بنهاية 2008، أي بنسبة نمو تجاوزت 62 في المائة، فيما كان النمو بين عامي 2005 و2008 يتجاوز 225 في المائة.
ويعرف البنك الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه صافي تدفقات الاستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة (نسبة 10 في المائة أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت) في مؤسسة عاملة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر، وهو رأس مال حقوق الملكية، والعائدات المعاد استثمارها
ونجد أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بدأت قبل أكثر من 80 عاما حين وقَّعت اتفاقية مع شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا"، للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية، ومع بداية الخمسينيات بدأ إنتاج النفط يرتفع حتى بلغ مليوني برميل يوميا فصار له دور محوري في اقتصاد البلاد انعكس على أفرادها ورفاهية مواطنيها.
بعد ذلك تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، والتي تميزت بدخول استثمارات كبيرة في مجال البتروكيماويات، أما في خلال حقبة التسعينيات فقد عانت السعودية عدم الاستقرار بسبب حرب الخليج الأولى، وانحباس تدفق الاستثمارات إليها للأزمة المالية لدول شرق آسيا، (1997 إلى 1999)، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
تأتي حقبة الألفية الثالثة، التي رافقها انتعاش لأسعار النفط؛ فقد شهدت تدفقات استثمارية كبيرة، خصوصا في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والمصارف.
وكشفت البيانات المالية للبنك الدولي، نمو إجمالي احتياطيات المملكة التي تشمل حيازات الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطات السعودية في صندوق النقد الدولي، وحيازات النقد الأجنبي التي تحت سيطرة السلطات النقدية، كما في نهاية السنة 31 ديسمبر 2011 إلى 556.5 مليار دولار، أي بنسبة نمو في 4 أعوام (2008 -2011) 23.3 في المائة، مقارنة ب451.2 مليار ريال عام 2008.
فيما سجلت نسبة النمو في إجمالي احتياطيات المملكة في 10 سنوات (بين الأعوام 2002 -2011)، رقما تاريخيا بلغ 2430 في المائة، حيث قفزت من نحو 22 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 556 مليار بنهاية عام 2011، مدفوعة طبعا بالارتفاع القياسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث سجل في هذا الفترة متوسطا يقترب من 100 دولار للبرميل.
نمو أسعار النفط انعكس أيضا على الدخل القومي للسعودية، حيث قفز من 184.7 مليار ريال في 2002 إلى 500.5 مليار دولار بنهاية 2011، أي بنسبة نمو في 10 سنوات تتجاوز 171 في المائة، بينما كان النمو في السنوات الأربع الأخيرة (2008-2011)، عند حدود 19 في المائة، حيث نمت من 439 مليار دولار في 2008 إلى 500 مليار دولار في 2011.
على صعيد آخر وعن فترة القياس نفسها التي اعتمدناها (2008 -2011)، شهد معدل التضخم السنوي في السعودية هبوطا بنحو 49 في المائة، بعد أن تراجع من مستوى 9.9 في المائة في 2008 وهم رقم قياسي في تاريخ التضخم في المملكة، إلى 5 في المائة في نهاية 2011، وذلك وفق بيانات البنك الدولي الأخيرة، فيما كان النمو بين عامي 2002 و2011 يتجاوز 2400 في المائة، حيث لم يكن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم في السعودية في عام 2002 (0.2 %).