المحكمة الدستورية تقرر وقف تنفيذ قرار مرسي باعادة مجلس الشعب ومحاموه يرفضون الحكم

قررت المحكمة الدستورية العليا مساء الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، فاعلنت هيئة الدفاع عنه على الفور رفضها الكامل لهذا القرار واصفة اياه بأنه "مسيس" لتزداد الازمة السياسية في مصر تعقيدا.
وكان مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وقضت المحكمة مساء الثلاثاء ب"وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" الذي قضى بالغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا، وفق مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان المحكمة "أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون".
ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا امام الصحافيين اكد فيه ان هذا الحكم يعتبر "منعدما".
وصرح عبد المقصود لقناة الجزيرة مباشر مصر ان "المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة" بينما اكد عضو اخر في هيئة الدفاع عن مرسي المحامي ممدوح اسماعيل للقناة نفسها ان الحكم "مسيس".
وادى قرار الرئيس مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، الى ازمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الاسلاميين والقضاء.
واكدت المحكمة الدستورية في بيان اصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
واضافت "انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
وقالت المحكمة في بيانها الاثنين انها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء.
وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات".
واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء".
وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه اجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به" مؤكدا انه "طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستورى والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع الى محكمة النقض للنظر والافادة".
ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على احالة الامر لمحكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير او تطبيق احكام المحكمة الدستورية وانما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب.
وينسجم موقف الكتاتني مع موقف الرئاسة التي كانت اكدت ان قرار مرسي "لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري".
وحضر الجلسة نواب الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي الذين يهيمنون على مجلس الشعب، في حين قاطعها نواب اخرون وخصوصا الليبراليون في ضوء اعتبار بعضهم قرار مرسي "انقلابا دستوريا".
وكان الاف المتظاهرين توافدوا الثلاثاء على ميدان التحرير لاعلان تأييدهم لمرسي استجابة لدعوة من جماعة الاخوان المسلمين ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري وضد بعض القضاة، بينما تظاهر معارضون لقرار الرئيس المصري امام القصر الرئاسي في مصر الجديدة (شرق القاهرة).
وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.
وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية اصدر المجلس العسكري المصري بيانا الاثنين تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".
كما اكد المجلس العسكري ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وتظهر التطورات الاخيرة المواجهة التي يخوضها الرئيس المصري الجديد مع الاحزاب السياسية المؤيدة للدولة المدنية ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحة وخصوصا بعد اصدار الاخير "اعلانا دستوريا مكملا" ساهم في اضعاف الموقع الرئاسي.
وكان الاخوان المسلمون اتهموا المجلس العسكري بالسعي الى حل مجلس الشعب للامساك بالسلطة التشريعية، مؤكدين ان مجلس الشعب لا يزال بالنسبة اليهم متمتعا بصلاحياته.
وحضت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين القادة المصريين على اجراء حوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.
وشددت على اهمية اجراء حوار وبذل "جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، ولكن ينبغي حلها لتفادي اي صعوبة يمكن ان تحرف العملية الانتقالية عن مسارها".
واعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي عن ثقته بان مصر ستتجاوز الازمة القانونية والسياسية التي اندلعت بين الرئاسة من جهة والجيش والقضاء من جهة اخرى، وذلك بعدما استقبله الرئيس المصري محمد مرسي صباح الثلاثاء.
واوضح فسترفيلي، وهو اول وزير غربي يزور القاهرة منذ الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الفائت، ان مرسي اكد له انه يحترم سلطة المحكمة الدستورية العليا رغم المرسوم الذي اصدره باعادة صلاحيات مجلس الشعب.
وصرح الوزير الالماني للصحافيين بعد لقائه مرسي "لدي انطباع انه يمكن ايجاد حل".