مجلس الشعب المصري يلتئم متحديا المحكمة الدستورية العليا

عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة الثلاثاء متحديا قرار حله من جانب القضاء وذلك بعد قرار الرئيس الاسلامي محمد مرسي باعادة صلاحياته.
وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء".
وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه اجرى مشاورات مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به" مؤكدا انه "طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستورى والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع الى محكمة النقض للنظر والافادة".
ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على احالة الامر لمحكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير او تطبيق احكام المحكمة الدستورية وانما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب.
وينسجم موقف الكتاتني مع موقف الرئاسة التي كانت اكدت ان قرار مرسي "لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري".
وحضر الجلسة نواب الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي الذين يهيمنون على مجلس الشعب، في حين قاطعها نواب اخرون وخصوصا الليبراليون في ضوء اعتبار بعضهم قرار مرسي "انقلابا دستوريا".
واصدر مرسي بشكل مفاجىء الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بالغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب الى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا المرسوم الرئاسي واعلنت في بيان ان "احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وان هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وعقدت المحكمة الدستورية بعد ظهر الثلاثاء جلسة لنظر طعون في قرار مرسي ولم تصدر قرارها بعد.
وبدا عشرات من المتظاهرين في التوافد في مسيرات على ميدان التحرير تأييدا لقرار الرئيس المصري الاسلامي وذلك استجابة لدعوة من جماعة الاخوان المسلمين، بينما تظاهر معارضون لهذا القرار امام القصر الرئاسي في مصر الجديدة (شرق القاهرة).
وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.
وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية اصدر المجلس العسكري المصري بيانا الاثنين تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".
وتظهر التطورات الاخيرة المواجهة التي يخوضها الرئيس المصري الجديد مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وخصوصا بعد اصدار الاخير "اعلانا دستوريا مكملا" ساهم في اضعاف الموقع الرئاسي.
وكان الاخوان المسلمون اتهموا المجلس العسكري بالسعي الى حل مجلس الشعب للامساك بالسلطة التشريعية، مؤكدين ان مجلس الشعب لا يزال بالنسبة اليهم متمتعا بصلاحياته.
من جانبه، اكد المجلس العسكري ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وحضت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون القادة المصريين الاثنين على اجراء حوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.
وشددت على اهمية اجراء حوار وبذل "جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، ولكن ينبغي حلها لتفادي اي صعوبة يمكن ان تحرف العملية الانتقالية عن مسارها".
واعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي عن ثقته بان مصر ستتجاوز الازمة القانونية والسياسية التي اندلعت بين الرئاسة من جهة والجيش والقضاء من جهة اخرى، وذلك بعدما استقبله الرئيس المصري محمد مرسي صباح الثلاثاء.
واوضح فسترفيلي، وهو اول وزير غربي يزور القاهرة منذ الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الفائت، ان مرسي اكد له انه يحترم سلطة المحكمة الدستورية العليا رغم المرسوم الذي اصدره باعادة صلاحيات مجلس الشعب.
وصرح الوزير الالماني للصحافيين بعد لقائه مرسي "لدي انطباع انه يمكن ايجاد حل".