صادرات الكويت غير النفطية ترتفع بنسبة 29 بالمئة في النصف الأول

الكويت - بلغ إجمالي صادرات الكويت غير النفطية (تصدير-وإعادة تصدير) بلغ نحو 473.4 مليون دينار كويتي (1.69 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 بنسبة زيادة تبلغ 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الصادرات 366.7 مليون دينار.
وذكر تقرير صادرات الكويت المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بغرفة تجارة وصناعة الكويت، أن النسبة الكبرى من عمليات التصدير وإعادة التصدير من الكويت توجهت خلال هذه الفترة إلى العراق بقيمة بلغت 218.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 46 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، وبنسبة زيادة تبلغ 124 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 83.1 مليون دينار.
وبلغ حجم الصادرات من الكويت إلى السعودية نحو 35.3 مليون دينار لتحتل المرتبة الثالثة، تلتها دولة قطر في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 24.9 مليون دينار، بينما احتلت مصر المرتبة الخامسة بحجم صادرات بلغ 20.1 مليون دينار.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصادرات بقيمة بلغت نحو 10.9 مليون دينار، تلاها الأردن ب9.8 مليون دينار، ثم سويسرا 7.3 مليون دينار، وإيران ب7.2 مليون دينار، وإثيوبيا التي سجلت الصادرات إليها ما قيمته 5.6 مليون دينار، لتحتل المرتبة العاشرة.
وأوضحت الأرقام أن النمسا احتلت المرتبة الأخيرة في القائمة بين 94 دولة شهدت عمليات تصدير من الكويت خلال الفترة المذكورة بعد كل من النرويج والأرجنتين والدانمارك وأيرلندا.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة (المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والتمور) نالت أكبر حصة من إجمالي قيمة الصادرات بقيمة بلغت 71.2 مليون دينار أي ما نسبته 15 بالمئة من مجموعات الصادرات الرئيسة، تلتها مجموعة (الأسمدة والبتروكيماويات الأساسية والوسيطة) بقيمة وصلت إلى نحو 65.3 مليون دينار كويتي، تبعتها مجموعة (المشروبات الغازية والعصير والمياه المعدنية) بقيمة بلغت 41.5 مليون دينار.
وتحتل الكويت مركزاً عالمياً مميزاً في عمليات التصدير وإعادة التصدير بسبب موقعها الجغرافي المميز وإمكاناتها الكبيرة في مجالي النقل والشحن بكل أنواعهما وبنى تحتية متطورة من موانئ وطرق ووسائل خدمية أخرى علاوة على امتلاكها شركات لوجستية تتمتع بخبرات عالية في المنطقة وتمارس نشاطاتها في مختلف دول العالم.
يذكر أن هذه الأرقام جاءت بعد إحصاء فواتير وشهادات المنشأ المسجلة لدى الإدارة المركزية للإحصاء والجمارك.
وتعد شهادة المنشأ وثيقة ضرورية للتصدير، حيث تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر، ويظهر فيها مكان صنع أو إنتاج الصناعة المراد تصديرها، كما تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها.