ليبي مقرّب من القذافي يطلب اللجوء لبريطانيا رغم ترحيله منها سابقاً على خلفية جريمة قتل

طلب مواطن ليبي ، كان من المقربين من العقيد معمّر القذافي، حق اللجوء السياسي لبريطانيا رغم أنه رُحّل منها في عام 1984 على خلفية جريمة قتل شرطية بريطانية تدعى إيفون فليتشر.
وتسعى السلطات الليبية لاستعادة صالح إبراهيم مبروك ، رغم أنه لم يكن مطلوباً في جريمة قتل الشرطية البريطانية، لكنه مطلوب لإساءة استخدام أموال الجماهيرية الليبية.
وكانت السلطات البريطانية قد رحلّت مبروك ، الذي أنكر وقتها في عام 1984 ، أن يكون قام بأعمال مشبوهة.
ورفضت وزارة الأمن الداخلي البريطاني التعليق على الموضوع.
وكان مبروك مشاركاً في التظاهرات التي شهدها محيط السفارة الليبية في لندن صباح اليوم الذي قُتلت فيها الشرطية إيفون فليتشر بالرصاص.
وكان مبروك يشغل وقتها منصباً في اللجان الثورية التابعة للعقيد الليبي معمر القذافي ، والتي كانت معروفة بقسوتها في التعامل مع المعارضين لنظام العقيد الليبي.
وسمحت السلطات البريطانية له بالعودة إلى بريطانيا في إطار مبادرة تبنتها الخارجية البريطانية لتعزيز العلاقات الليبية مع الغرب. وكان الاتفاق ضمن اتفاق أخر أوسع وقّعه وزير الخارجية البريطاني السابق روبين كوك والرامي إلى تقديم المشتبه في تورطهم في حادثة لوكيربي إلى العدالة.
ويعتقد أن صالح إبراهيم مبروك لديه الكثير من المعلومات المهمة عما كان يدور إبان فترة حكم القذافي.
وقال عبد الحميد الجيدي ، الذي يحقق في قضايا فساد بالنيابة عن الحكومة الليبية ، إنه يعتقد أن مبروك غادر ليبيا قبل سقوط مدينة طرابلس في أيدي المعارضة المسلحة للقذافي، وإنه يعتقد أن مبروك هرّب 200 مليون دولار معه لتأجير مرتزقة من البلقان لمساعدة نظام القذافي.
وقد أنكر مبروك هذه التهم قائلاً إنه كان في مهمة سلام إلى كرواتيا وصربيا. كما نفى أي علاقة له بأموال الدولة الليبية.
وكان فريق من شرطة العاصمة البريطانية قد زار مدينة طرابلس قبل أسابيع لمتابعة آخر تطورات التحقيق في مقتل الشرطية البريطانية.
وقال جون موراي زميل إيفون فليتشر يجب اعتقال صالح مبروك، إذا كانت الشرطة أو الحكومة تعلم مكانه في بريطانيا، فيجب اعتقاله على الفور واستجوابه .
وأضاف موراي أنه يعتقد أن مبروك على علم بتفاصيل ما حدث صباح اليوم الذي قُتلت فيه فليتشر.
من جانبه أعرب صالح مبروك عن جاهزيته للخضوع للتحقيق، بينما رفضت شرطة لندن التعليق قائلة إنها لا تعقّب على حالات فردية .