القمة الاوروبية تقر حزمة الاستقرار والتنمية في منطقة اليورو

اتفق القادة الاوروبيون على وضع معاهدة لتحفيز النمو في منطقة اليورو بقيمة 120 مليار يورو وسط مطالبة اسبانيا وايطاليا بتحرك سريع لخفض الفوائد المفروضة على قروضهم.
جاء هذا الاعلان على لسان رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الخميس عن هذه الاتفاقية. وقال رومبوي ان هذه الحزمة تقر بزيادة قدرة الاقراض لدى البنك الاوروبي للاستثمار بحوالي 60 مليار يورو و 60 مليارا أخرى تأتي من اعادة توزيع الاموال الهيكلية غير المستخدمة، كما سيكون هناك مشاريع سندات لتمويل البنى التحتية في مجال النقل والطاقة بقيمة 4.5 مليار يورو.
وكان مؤتمر القمة في العاصمة البلجيكية بروكسل بدأ أعماله بمناقشة مستقبل اليورو وسط اهتمام عالمي، وبمؤشرات بأن ألمانيا وفرنسا تمكنتا من حل خلافاتهما بشأن كيفية معالجة أزمة منطقة اليورو.
وقبيل انعقاد القمة، عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل محادثات دامت ساعتين مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس أصرت فيها على أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو بحاجة ماسة إلى أن تعمل جاهدة على التكامل الاقتصادي والسياسي أكثر، قبل تراكم الديون الوطنية في كل منها.
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقد دعا إلى أقصى درجات التضامن.وقال: احاول هنا التوصل الى حلول سريعة للدول التي تعاني من ضغط الاسواق المالية رغم كل الجهود الجبارة التي تبذل لايجاد توازن في ميزانيات الدول .
وكانت إسبانيا وإيطاليا قد طالبتا بمزيد من الدعم من ألمانيا.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب وصوله الى بروكسل ان دول منطقة اليورو أمام قرارات صعبة ويجب أن نشجعهم على المضي قدما .
وحين سئل كاميرون عن رأيه في إمكانية منح سلطات إضافية تتعلق بالميزانية للاتحاد الأوروبي قال أنا كالكثيرين قلق من حصول الاتحاد على سلطات كبيرة .
وكانت سلطات الاتحاد الأوروبي كشفت النقاب عن تصور لخلق خزينة أوروبية سيكون لها سلطة على ميزانيات الدول الأعضاء، لكن منتقدي هذا التصور يقول انه لن يعالج أزمة الديون الحالية.