تباين ردود الفعل على حكمين للمحكمة الدستورية العليا في مصر

القاهرة (رويترز) - وصف سياسيون ونشطاء مصريون حكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس أبقى أحدهما على المرشح الرئاسي أحمد شفيق في السباق وحل الآخر مجلس الشعب بأنهما انقلاب.
لكن آخرين قالوا إن الحكم واجب الاحترام.
وقال السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح الذي جاء رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت الشهر الماضي "الإبقاء على المرشح العسكري والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية انقلاب كامل."
ومضى قائلا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه (الانقلاب السياسي الذي يزعمه) يمر."
وكان أبو الفتوح عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين قبل أن تفصله قيادة الجماعة العام الماضي لقوله إنه سيخوض انتخابات الرئاسة في وقت كانت الجماعة تقول فيه إنها لن تقدم مرشحا للمنصب.
ويواجه أحمد شفيق -الذي عينه حسني مبارك رئيسا للوزراء قبل أيام من الإطاحة به في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي- محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يومي السبت والأحد.
وقال الناشط اليساري كمال خليل في صفحته على فيسبوك "الانقلاب العسكري الذي تم لا يواجه بالشماتة فى الإخوان ولا يواجه بالوقوف مع العسكر في مواجهة الاخوان."
وأضاف "مواجهة الانقلاب تأتي بتشكيل جبهة ثورية متحدة والنزول للميادين للاحتجاج على هذا الانقلاب العسكري."
وهيمن الإخوان المسلمون وإسلاميون آخرون على مجلس الشعب الذي كان أول مجلس انتخب بعد مبارك. لكنهم سرعان ما اشتكوا من أن المجلس العسكري وحكومته يحاولون تقويض شعبيتهم من خلال ما قالوا إنها أزمات تموينية مفتعلة وانفلات أمني يمكن القضاء عليه بسهولة على حد قولهم.
وقال عضو مجلس الشعب سعد عبود عن حزب الكرامة العربية الذي انتخب على قائمة لجماعة الإخوان "المجلس العسكري وضع سيناريو مرتبا وصولا لحل البرلمان."
ومضى قائلا بحسب موقع صحيفة اليوم السابع على الإنترنت "نحن بحاجة إلى ثورة جديدة لأن إنتاج النظام السابق يجري على قدم وساق".
وبدا حكما المحكمة الدستورية العليا صادمين لبعض المصريين حتى من عارضوا الإسلاميين أو اتهموهم بإهمال أهداف الانتفاضة المتمثلة في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية ليحققوا مكاسب انتخابية.
وقالت الناشطة أماني أمين في صفحتها على موقع فيسبوك "أسألك ربي العون. ربما نكون في المجمل شعبا لا يستحق (الديمقراطية) وإنما من أجل المستضعفين فينا من الرجال والنساء والولدان."
وأثارت هذه الدراما القانونية قلق المصريين قبل يومين فقط من انتخابات الإعادة كما أشارت إلى الانتقال السياسي المضطرب والفوضوي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تخلي مبارك عن منصبه قبل 16 شهرا.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين إن البلاد ستدخل "نفقا مظلما" إذا تم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وفقا لحكم المحكمة الدستورية يوم الخميس.
وقال العريان لرويترز عبر الهاتف "إذا تم حل مجلس الشعب فستدخل البلاد في نفق مظلم والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور."
وعبر عن الشيء نفسه السياسي الإصلاحي محمد البرادعي الذي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "?انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتي النظم الدكتاتورية?."?
واقترح البرادعي خروجا من الوضع "التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية (لوضع الدستور) وحكومة إنقاذ وطني ويشرف علي انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور."
وسعيا لمنع كبار المسؤولين في عهد مبارك من خوض انتخابات الرئاسة أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي يوم 12 ابريل نيسان لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم المحلول خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية ومن بينهم شفيق.? ? ?وقال عضو مجلس الشعب الذي أسس حزبا ليبراليا عمرو حمزاوي على صفحته على فيسبوك "مصر تدفع ثمنا باهظا لمسار خطأ بدأته بالتعديلات الدستورية وبانتخابات قبل الدستور وأسأل الله لها السلامة في هذه اللحظة الصعبة."
وأضاف أنه يحترم الحكم.
ووصف طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب والقيادي في حزب النور السلفي الحكمين بأنهما "انقلاب ناعم".
وقال محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة ان هذه التطورات القضائية "مؤامرة" يشارك فيها المجلس العسكري.
لكن شفيق رحب بالحكمين قائلا "انتهي عصر تصفية الحسابات". وقال أمام مجموعة من أنصاره في القاهرة "رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهي عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين."
وفي نفس الوقت قال النائب السلفي يونس مخيون إن حزب النور الذي ينتمي إليه يلتزم بالقانون وبحكم القضاء. لكنه أضاف في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة المصريون "نسعى للمحافظة على الثورة بعد تضحيات الشهداء ولا يمكن أن يعود نظام مبارك."
وبعد ساعات من صدور الحكمين تجمع مئات النشطاء في ميدان التحرير مرددين هتافات ضد المجلس العسكري وشفيق.
وقال النشط محمود فريد الذي يعمل موظفا خلال مشاركته في احتجاج بالميدان "لعبة المجلس العسكري اكتمال للمسرحية من أجل أن يمكن أحمد شفيق من الحكم بدون معارضة (برلمانية) له."
(شارك في التغطية سعد حسين - تحرير - أحمد حسن)