ترقب في مصر لحكمين قضائيين قد يؤثران في مسار الانتقال السياسي

القاهرة (رويترز) - قد يتوقف مسار الانتقال السياسي المتعثر بالفعل في مصر يوم الخميس عندما تبت محكمة في قانون قد يقضي بعزل أحد مرشحي جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة والمقررة يومي السبت والأحد.
ويتوقع أن تبت المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون الذي أقره البرلمان بقيادة الإسلاميين والذي سعى لمنع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من خوض الانتخابات أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وتنظر المحكمة أيضا في دستورية قانون الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي ومطلع العام الحالي وحقق الإسلاميون فيها فوزا ساحقا.
وكانت جهة قضائية قد أوصت بالفعل بعدم دستورية القانونين مما يعني السماح لشفيق باستكمال سباق الرئاسة وربما حل البرلمان لكن المحكمة الدستورية غير ملزمة بتنفيذ هذه التوصية التي تبقى مع ذلك مؤشرا محتملا على الحكم.
لكن الدراما القانونية التي تثير قلق المصريين قبل يومين فقط من انتخابات الاعادة تشير إلى الانتقال السياسي المضطرب والفوضوي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تخلي مبارك عن منصبه قبل 16 شهرا.
وقال القاضي محمد حامد الجمل وهو رئيس سابق لمجلس الدولة لرويترز إن ترك الأمور معلقة بهذا الشكل هو انعكاس للحال في مصر حاليا فقبل أيام من الانتخابات هناك حالة من التشكك القانوني.
وسعيا لمنع كبار المسؤولين في عهد مبارك من خوض انتخابات الرئاسة أقر البرلمان المصري تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف باسم قانون العزل السياسي يوم 12 ابريل نيسان لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم السابق خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية.
وكان القانون قد دفع لجنة الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر إلى استبعاد شفيق من السباق لكنه أعيد إلى الانتخابات حتى يبت في الطعن وحتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد قالت في رسالة أمنية على موقعها الالكتروني إن أي قرار تتخذه المحكمة يوم الخميس قد يؤدي إلى احتجاجات. وأضافت "قد تزيد قرارات المحكمة من مستوى التوتر بينما تتجه مصر إلى الانتخابات لاختيار أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية."
ويقول خبراء قانونيون إنهم يتوقعون السماح لشفيق بخوض جولة الإعادة.
وقد تتفادى المحكمة إصدار حكم قائلة ان لجنة الانتخابات الرئاسية لم تكن السلطة المختصة باحالة القضية لكن الخبراء قالوا إن هذا أمر غير مرجح.
وقال شوقي السيد محامي شفيق لرويترز إنه سيطلب أن تصدر المحكمة حكمها يوم الخميس لانهاء هذا الجدل وللسماح بأن تعيش مصر فترة من الاستقرار. وأضاف أن كل المؤشرات تقول إن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وقال المحامي بهاء أبو شقة إن القانون الذي يقضي بحرمان مواطن من حقوقه السياسية أو تطبيق شكل من أشكال العقوبة عليه دون دليل على ارتكاب جريمة غير دستوري. وأضاف أن هذا الوضع غير موجود في القانون.
وبالنسبة للبرلمان كانت محكمة إدارية قد خلصت في فبراير شباط الى ان بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري. وأجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب وباقي المقاعد لمرشحي الفردي الذي كان يفترض أن يكونوا مستقلين من غير المنتمين لأي حزب.
وقال قاضي المحكمة الإدارية إنه كان يجب عدم السماح للأحزاب السياسية بترشيح أي من أعضائها للمنافسة على مقاعد الفردي لكنها فعلت. وأضاف أنه كان يجب تخصيص نصف المقاعد وليس ثلثها للنظام الفردي.
وأضاف الجمل انه إذا ثبت أن قانون الانتخابات البرلمانية معيب أو غير دستوري فإن العملية الانتخابية برمتها تصبح باطلة. وصرح بأن هذا سيعني أن مجلس الشعب الحالي غير دستوري وغير قانوني ويجب حله.
وتقول بعض المصادر القضائية إن المحكمة الدستورية العليا قد ترجئ حكمها بشأن البرلمان لما بعد انتخابات الرئاسة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا تستند إلى أسباب مشابهة في عهد مبارك للاقرار ببطلان قوانين الانتخابات في عامي 1987 و1990 مما أدى إلى حل البرلمان وتغيير النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)