مصر تعطي الجيش سلطة اعتقال مدنيين قبيل الاعادة في انتخابات الرئاسةمحدث

القاهرة (رويترز) - اعطى وزير العدل المصري للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين قبيل ايام من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الاسبوع القادم والتي اكد الجيش انه سيتصدى بكل قوة لأي خروج على القانون خلالها.
وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة اذا فاز بالرئاسة احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي يواجه في جولة الاعادة محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الأربعاء قرارا أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد يعطي المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وبحسب الصفحة السادسة من عدد جريدة "الوقائع المصرية" الذي اطلعت رويترز على صورة منه تحرر القرار في الرابع من يونيو حزيران ويسري اعتبارا من غد الخميس لحين كتابة دستور جديد للبلاد التي شهدت انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وجاء في القرار "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية... صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين."
وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطواريء الذي أتاح للسلطات طوال 30 عاما اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر يوم الثلاثاء من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة.
وقال بيان للمجلس نشر على صفحته بموقع فيسبوك "لن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم ونحذر كل من سيحاول اختبارنا."
وقال عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي إنه سيقدم طلبا لإجراء مناقشة عاجلة في المجلس حول القرار.
وجاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سأتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل... القرار إنتاج للطواريء بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون."
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عما قالت إنها مصادر مطلعة إن القرار "يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية."